و لا اعتبار بتعدّد الوکیل، و لا المالک فی المرهون المستعار من شخصین (1).

و لو دفع أحد الوارثین نصف الدین لم ینفکّ نصیبه علی إشکال، (2)
______________________________
قوله: (و لا اعتبار بتعدّد الوکیل و لا المالک فی المرهون المستعار من شخصین)
لأنّ الوکیل و إن تعدّد یده ید الموکل، و کذا لو تعدّد المعیر مع اتّحاد الراهن، لأنّ الانتفاع بالعین المستعارة فی جعلها رهنا حقّ للراهن، و المخالف فی ذلک الشافعی [1] فی أحد قولیه فإنّه قال فی أحد القولین: لو کان لاثنین عبد فاستعاره واحد لیرهنه ثمّ أدّی نصف الدین عن نصیب أحدهما بعینه انفکّ کما لو رهن رجلان من رجل ثمّ أدّی أحدهما نصیبه، فقد نظر إلی تعدّد المالک و قطع النظر عن المستعیر العاقد. و هذا قد احتمله فی «التحریر [2]». و علیه فإن علم المرتهن تعدّد المالک فلا خیار و إلّا احتمل ثبوته و عدمه.
[فی ما لو دفع أحد وارثی المدیون نصفه]
قوله: (و لو دفع أحد الوارثین نصف الدین لم ینفکّ نصیبه علی إشکال)
هذا أیضا تقدّم الکلام فیه فی الفصل المشار إلیه [3] و رجّحنا هناک عدم الانفکاک، لأنّ الرهن فی الابتداء إنّما صدر من واحد. و قضیّته علی المختار حبس کلّ المرهون إلی أداء کلّ الدین، و احتمال الانفکاک ملحوظ فیه أنّ الشأن فیه الآن کما لو رهن فی الابتداء اثنان. و کیف کان، فالإشکال من المصنّف لعلّه فی غیر محلّه بل اختیاره أنّه مع الاشتراط یکون الرهن رهنا بکلّ جزء و بدونه علی ما یقتضیه التقسیط، إذ مع الاشتراط لا ینفکّ قطعا و بدونه بمقتضی التقسیط یلزم الانفکاک. و فی «حواشی