و لو قال: الرهن العبد فقال: بل الجاریة بطل رهن ما ینکره المرتهن و حلف الراهن علی الآخر و خلصا عن الرهن. (1)
______________________________
المالک، و إن ادّعاه ابتداء فالقول قول خصمه. و لا حجّة لهما إلّا الجمع بین الأخبار علی ما قیل [1]. و هو فرع التعادل، مع عدم قیام شاهد علی الجمع، و ظهور الحال فی الصورة الاولی لابن حمزة لا تجدی فی مقابلة الاصول و الأدلّة.
و اعلم أنّ المراد بقول المصنّف «أحدهما» هو المستودع بقرینة ما بعده و بعدم الفائدة لو کان غیره، فلو أبدله به لکان أصحّ و أوضح.
[فی اختلاف المتراهنین فی متعلّق الرهن]
قوله: (و لو قال: الرهن العبد فقال: بل الجاریة بطل رهن ما ینکره المرتهن و حلف الراهن علی الآخر و خلصا عن الرهن)
کما فی «الشرائع [2] و التذکرة [3] و الدروس [4] و اللمعة [5] و تعلیق الإرشاد [6] و جامع المقاصد [7] و الروضة [8] و مجمع البرهان [9]». أمّا بطلان رهن ما ینکره المرتهن فلأنّ الرهن المحض حقّ المرتهن و مصلحته فإذا ما أراده و أنکره یبطل بمجرّد إنکاره، و أیضا