و لا رهن الدین (1)
______________________________
رجل أعتق جاریته عن دبر أ یطؤها إن شاء أو ینکحها أو یبیع خدمتها مدّة حیاته؟
قال: أیّ ذلک شاء فعل [1]. فلا تصغ إلی ما فی «الحدائق [2]» من احتمال کونها من روایات العامّة حیث لم یقف علیها بعد التتبّع.
و خصّ المصنّف منافع المدبّر بالذکر لمکان الروایة و الخلاف، و إلّا فهی من جزئیّات رهن المنافع، و قد تقدّم عدم جواز رهنها، و وسّط قوله «و رهن المدبّر ...
إلی آخره» تمهیدا لذلک. و نحو ذلک ما فی «الشرائع» فیکون قوله «فلو شرط» متفرّعا علی قوله «و لا یصحّ رهن المنافع».
[فی جواز رهن الدین و عدمه]
قوله: (و لا رهن الدین)
کما فی «الغنیة [3] و السرائر [4] و الشرائع [5] و الإرشاد [6] و الدروس [7] و جامع المقاصد [8]» و کذلک «النافع [9] و التحریر [10] و التبصرة [11]». و فی «الکفایة» أنّه المشهور [12] إمّا لعدم جواز بیعه إن قلنا به، أو لاشتراط القبض و عدم