فلو شرطها فسد، (1)
______________________________
الحجّاج بغدادی ثقة هو و أخوه خالد [1] ناقلا لذلک عن النجاشی. و استظهر بعضهم [2] زیادة لفظ «هو» و أیّده بأنّ النجاشی لم یذکر خالدا فی الموثّقین.
و لعلّ مستند الشیخ و من وافقه کما فی «السرائر» موثّقة (صحیحة [3]- خ ل) یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقرض الرجل الغلّة فیأخذ منه الدراهم الطازجیة طیّبة بها نفسه، قال: لا بأس. و ذکر ذلک عن علیّ علیه أفضل الصلاة و السلام. و ردّه فی «السرائر [4]» و غیرها [5] بأنّه لیس فی الخبر للشرط ذلک فلا دلالة فیه، فإنّ إعطاء الصحیح و الزائد بدون الشرط ممّا لا خلاف فیه، و قد حکی علیه الإجماع جماعة کما ستسمع.
هذا و فی صحیحة محمّد بن قیس المذکورة آنفا کلام و تحقیق یأتی ذکره قریبا، و قد ذکرنا بعضه فی باب الربا عند شرح قوله «و لو أراد المعاوضة ... إلی آخره» [6].
[حکم ما لو شرط الزیادة فی القرض]
قوله: (فلو شرطها فسد)
أی لو شرط الزیادة فی قدر القرض أو صفته کاثنی عشر فی عشرة و الصحیحة فی المکسّرة فسد القرض للإجماعات المحکیة آنفا کإجماع «السرائر [7] و المختلف [8]» بل و إجماع «الغنیة [9]» و للنبوی [10] المنجبر