و لو اعتاض عن الدین ارتفع الرهن، (1)
______________________________
فاسد قطعا، و قد تضمّن سقوط حقّه لامتناع بقاء حقّه مع صحّة الإبراء، فحیث وقع التضمّن فاسدا فالمتضمّن کذلک، إذ لا یثبت التابع من حیث هو تابع مع انتفاء متبوعه، کما هو الشأن فیما إذا وهب المرتهن المرهون من إنسان، فالهبة باطلة و الرهن باق، و لأنّ سقوط حقّه إمّا أن یثبت بتصریحه و المفروض أنّه لم یصرّح، أو بإثبات علّته کقوله [1] صلّی اللّه علیه و آله «أ ینقص إذا جفّ» و العلّة هنا منتفیة- أعنی إبراء المرتهن- لأنّه باطل، أو بإثبات ملزومه کقوله: أعتق عبدک عنّی، فإنّه یستلزم الملک و لا ملزوم هنا.
و فی «التذکرة [2] و التحریر [3]» أنّ الأقرب سقوط حقّه من الوثیقة بهذا الإبراء و یخلص المأخوذ للراهن کما لو صرّح بإسقاط حقّ الوثیقة، لأنّ الإبراء إذا اقتضی أمرین قد امتنع صحّة أحدهما لمانع فإنّ الآخر یصحّ اقتصارا بالبطلان علی موضعه، و لأنّ إبراءة أبلغ فی إسقاط حقّه من الصیغة المصرّحة به، لأنّه حکم بنفی العلّة، و الحکم بنفیها أبلغ فی نفی المعلول، و هو تعلّق حقّ الرهانة به من الحکم بنفیه خاصّة من دون الحکم بنفی علّته، لأنّه استدلال بالعلّة علی المعلول فکان لمّیّا.
و لعلّه مال إلیه أو قال به فی «الإیضاح [4]». و أنت خبیر بأنّ ذلک کذلک إذا کان الإبراء صحیحا. و فی «جامع المقاصد [5]» أنّه ضعیف.
[فیما به یبطل الرهن]
قوله: (و لو اعتاض عن الدین بطل الرهن)
یبطل الرهن بالقضاء