أو علی النفقة الماضیة أو الحاضرة صحّ، لا علی المستقبلة (1).
و الأقرب جواز الرهن علی مال الکتابة، (2)
______________________________
الأمر فیه إلی اللزوم کالثمن فی مدّة الخیار. و احتمله فی «الدروس [1]» و هو ضعیف، و الفرق واضح، لأنّ المبیع یکفی فی لزومه إبقاؤه علی حاله فتنقضی المدّة، و الأصل عدم الفسخ عکس الجعالة.
[فی صحّة الرهن علی النفقة الماضیة أو الحاضرة]
قوله: (أو علی النفقة الماضیة أو الحاضرة صحّ، لا علی المستقبلة)
کما فی «جامع الشرائع [2] و جامع المقاصد [3]» و الوجه فی ذلک ظاهر لأنّ الأوّلتین (الاولیین- خ ل) واجبتان بخلاف المستقبلة.
قوله: (و الأقرب جواز الرهن علی مال الکتابة)
أی مطلقا، لأنّ المکاتبة إن کانت مطلقة یجوز الرهن علی مالها بلا خلاف کما فی «المسالک [4]» و لا کلام فیه کما فی «الإیضاح [5] و غایة المرام [6]» و کذا «حواشی الکتاب [7]».
و إن کانت مشروطة فقد جوّز الرهن علی مالها فی ظاهر «الشرائع [8]» و إن کانت عبارتها غیر جیّدة، و صریح «التذکرة [9] و التحریر [10] و التلخیص [11]