تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 653

المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلًا و شرعاً	9
الباب الأوّل في القطع و فيه فصول	11
الفصل الأوّل في أنّ مسألة القطع ليس من المسائل الكلاميّة	13
الفصل الثاني في صحّة إطلاق الحجّة على القطع‌	14
الفصل الثالث في أنّ بعض الخطابات لا تعمّ غير المجتهدين‌	15
الفصل الرابع في المراد من وجوب متابعة القطع‌	16
الفصل الخامس حجيّة القطع و طريقيّته‌	17
الفصل السادس في مراتب الحكم‌	19
الفصل السابع مبحث التجرّي‌	21
الأمر الأوّل: هل البحث عن التجرّي من المباحث الاصوليّة أم لا؟	21
و في كلا الوجهين نظر	24
الأمر الثاني: إنّ المناط في صحة العقوبة هو صدور الفعل عن إرادة و اختيار	27
و أجاب عن ذلك	27
بحث استطرادي حول الطلب و الإرادة	34
الفصل الثامن في أقسام القطع و أحكامها	37
توضيح ذلك	40
الفصل التاسع في قيام الأمارات و الاصول مقام القطع‌	46
في إمكان قيام الأمارات و الاصول مقام القطع‌	46
في قيام الأمارات مقام القطع‌	51
في قيام الاصول مقام القطع‌	53
الفصل العاشر في الموافقة الالتزاميّة	59
و توضيحه يتوقّف على رسم مقدّمات	59
المقدّمة الاولى	60
المقدّمة الثانية	60
المقدّمة الثالثة	60
الفصل الحادي عشر في أحكام العلم الإجمالي‌	65
و على أيّ تقدير فهنا مسائل	65
المسألة الاولى: في تنجيزه لحرمة المخالفة القطعيّة	65
المسألة الثانية: في وجوب موافقة القطعيّة و عدمه‌	66
و ممّا ذكرنا يظهر ما في التفصيل الذي ذهب إليه المحقّق الميرزا النائيني (قدس سره)‌	68
المسألة الثالثة: في كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي‌	70
الباب الثاني في الظنّ و الكلام فيه يقع في مقامين‌	77
المقام الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ و عدمه‌	79
في شبهة «ابن قبة»	79
ثمّ إنّه استدلّ «ابنُ قِبة» على ما ذهب إليه بوجهين	81
الوجه الأوّل	82
الوجه الثاني	83
التحقيق في الجواب عن «ابن قِبة» بالنسبة إلى الأمارات‌	86
جواب الشيخ الأعظم (قدس سره) عن شبهة «ابن قبة» بناءً على السببية	88
في الجواب عن «ابن قبّة» بالنسبة إلى الاصول العملية	94
و قال المحقّق العراقي (قدس سره) في الجواب عن إشكال «ابن قبة»	104
و مهّد لذلك أربع مقدّمات	105
المقدمة الاولى	105
المقدمة الثانية	105
أقول: أمّا ما ذكره في المقدّمة الاولى	106
و أمّا المقدّمة الثانية ففيها	107
المقدّمة الثالثة	108
المقدّمة الرابعة	109
أقول: ما ذكره في المقدّمة الثالثة	110
لكن ما ذكره في المقدّمة الرابعة	110
المقام الثاني في وقوع التعبّد بالأمارات و عدمه في الشريعة المقدّسة	115
المقدّمة في تأسيس الأصل‌	115
و أورد المحقّق العراقي (قدس سره) نقضين آخرين	118
الأمر الأوّل حجيّة ظواهر الألفاظ	124
التفصيل بين مَن قصد إفهامه و غيره‌	127
في دعوى تحريف القرآن و ردّها	130
في حجّيّة قول اللُّغوي‌	132
في اختلاف القراءات‌	134
الأمر الثاني في الإجماع المنقول‌	136
ملاك حجيّة الإجماع‌	139
الأمر الثالث في الشهرة	144
الأمر الرابع الخبر الواحد	150
الفصل الأوّل أدلّة عدم حجّيّة خبر الواحد	151
و أمّا الأخبار التي استدلّوا بها على المنع عن العمل بأخبار الآحاد فهي على طوائف	155
الفصل الثاني أدلّة حجيّة الخبر الواحد	159
الدليل الأوّل: الكتاب‌	159
آية النبأ	159
في الإشكالات على التمسّك بالآية	161
أمّا الأوّل [يختصّ بآية النبأ]	161
أمّا الثاني: و هي الإشكالات التي لا تختصّ بآية النبأ، بل تعمّ جميع الأدلّة التي استدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد	169
و أجاب المحقّق العراقي (قدس سره) عن أصل الإشكال	172
و يمكن تقريب الإشكال بوجوه	174
و أجاب الشيخ الأعظم (قدس سره) عن الوجه الثالث	176
و عُمدة الإشكالات في نظر القوم اثنان	178
آية النَّفر	183
الدليل الثاني: الأخبار	189
الدليل الثالث: الإجماع‌	190
الدليل الرابع: بناء العقلاء	191
الباب الثالث في البراءة و الاشتغال‌	197
الفصل الأوّل ترتيب مباحث الاصول‌	199
الفصل الثاني وجه تقديم الأمارات على الاصول‌	201
الفصل الثالث‌	208
أدلّة القول بالبراءة في الشبهات الحكمية	208
الدليل الأوّل: الآيات‌	208
و يرد عليه أيضاً	215
الدليل الثاني: الأخبار	216
حديث الرفع‌	217
توضيح الكلام في فقه الرواية	217
بحث عن متعلّق الرفع‌	219
فإنّه يرد عليه	219
ثمّ إنّ هنا اموراً لا بدّ من التنبيه عليها	226
الأمر الأوّل: في أنّ حديث الرفع امتنانيٌ‌	226
الأمر الثاني: في شمول الحديث للُامور العدميّة	227
الأمر الثالث: في شمول الحديث للموضوعات الخارجية و الشبهات الحكمية	229
التعرّض لباقي فقرات حديث الرفع‌	236
عنوان «النسيان»	236
و لكنّه مندفع	238
النسيان في المعاملات‌	241
عنوان «الاضطرار»	242
عنوان «ما لا يطيقون»	244
عنوان «الإكراه»	244
حدّ الإكراه المرفوع‌	246
حديث الحجب‌	248
حديث السعة	251
خبر عبد الصمد بن بشير	254
رواية عبد الأعلى بن أعين‌	257
رواية ابن الطيّار	258
رواية إبراهيم بن عمر	261
. مرسلة الصدوق‌	262
رواية أبي إبراهيم‌	269
رواية عبد اللَّه بن سليمان‌	272
حديث الحلّية	275
الدليل الثالث: الإجماع‌	277
الدليل الرابع: العقل‌	278
في أدلّة القول بالاحتياط	284
الاستدلال بالكتاب‌	284
الأوّل: ما دلّ على النهي عن التقوّل بغير العلم‌	284
الثاني: الآيات الآمرة باتّقاء اللَّه‌	285
الثالث‌	287
الرابع‌	287
الاستدلال بالسنّة	288
الاولى: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى‌ الأئمّة (عليهم السلام) عند الشبهات‌	288
الثانية: ما دلّ على النهي عن التقوّل بغير علم‌	291
الثالثة: ما دلّ على وجوب الوقوف عند الشبهة	291
الرابعة: أخبار التثليث‌	297
الاستدلال بحكم العقل و استدلّوا به بوجهين	307
الوجه الأوّل: بطريق العلم الإجمالي‌	307
الوجه الثاني: التمسّك بأصالة الحظر في الأشياء	317
تنبيهاتٌ‌	319
التنبيه الأوّل اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي‌	319
حول أصالة عدم التذكية	320
و أمّا عدم التذكية فهي	324
أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعيّة	328
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط	330
الاستدلال بأخبار (من بلغ)	334
ثمّ إنّ ما أفاده الميرزا النائيني (قدس سره) أيضاً محلّ إشكال	336
التنبيه الثالث اختلاف أصالة البراءة باختلاف متعلّقات الأحكام‌	337
التنبيه الرابع في دوران الأمر بين التعيين و التخيير	346
أنحاء الشكّ في التعيين و التخيير	350
ثمّ إنّه اختلف في معنى الوجوب التخييري على أقوال	350
في دوران الأمر بين الواجب العينيّ و الكفائيّ‌	358
التنبيه الخامس دوران الأمر بين المحذورين‌	361
الفصل الرابع في الشكّ في المكلّف به‌	374
و قبل الكلام فيه لا بدّ من تقديم أمرين	374
الأمر الأوّل	374
الأمر الثاني	374
هل العلم الإجمالي موجب لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة أم لا؟	378
المقام الأوّل: في الشبهة المحصورة	378
البحث حول الروايات الواردة في أطراف العلم الإجمالي‌	378
ما هو المانع عند الشيخ الأعظم عن شمول الروايات لأطراف العلم الإجمالي؟	386
وجوب الموافقة القطعية و عدمه‌	391
تنبيهات‌	401
التنبيه الأوّل: عدم اشتراط الاحتياط بوحدة حقيقة المشتبهين‌	401
التنبيه الثاني: تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات‌	401
فهذه أقسام ثلاثة	402
أمّا القسم الأوّل و الثالث‌	402
و أمّا القسم الثاني	402
التنبيه الثالث: في شرائط تنجيز العلم الإجمالي‌	403
أقسام الاضطرار	404
مختار المحقّق الخراساني‌	408
التنبيه الرابع: في شرطيّة الدخول في محل الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي‌	409
الفرق بين الخطابات القانونيّة و الخطابات الشخصية	414
و استدلّ الميرزا النائيني (قدس سره) لذلك بوجهين	416
المقام الثاني: في الشبهة الغير المحصورة	423
أدلّة جواز الارتكاب في الشبهة الغير المحصورة	424
فيما لو شكّ بأنّ الشبهة محصورة أو غير محصورة	430
حول الشبهات الوجوبيّة	433
الفصل الخامس بيان حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة و هو يتصوّر على أقسام‌	435
أدلّة عدم جواز ارتكاب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة	436
حكم العقل و الاصول العقليّة في الملاقي‌	437
ما هو الأصل الشرعي في الملاقي؟	442
تنبيهات‌	451
التنبيه الأوّل: وجوب الاحتياط عند الجهل بالقبلة	451
التنبيه الثاني: في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات‌	452
التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً	454
الفصل السادس في دوران الواجب بين الأقلّ و الأكثر	457
الأمر الأوّل: الكثرة الاستقلالية و الارتباطية	457
الأمر الثاني: في بيان أقسام الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين‌	458
حول الأقوال في الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء	460
الإشكالات على جريان البراءة العقليّة عن الأكثر	462
حول جريان البراءة الشرعيّة و عدمه‌	474
حول انحلال العلم الإجمالي بالبراءة الشرعيّة	477
حول سائر الأقسام من الأقل و الأكثر	479
الفصل السابع في الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصّلات‌	485
الفصل الثامن في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الشبهات الموضوعيّة	492
بيان حال الأقسام المتصوّرة	493
و ينبغي التنبيه على أمرين	498
التنبيه الأوّل: هل الأصل في الأجزاء و الشرائط هو الركنيّة؟	498
مقتضى الأصل العقلي في جانب النقيصة	499
و حينئذٍ فيرد على ما ذكره (قدس سره)	503
مقتضى الأدلّة في نسيان الجزء و الشرط	504
مقتضى الأصل الشرعي في المقام‌	507
و بذلك يظهر اندفاع جميع الإشكالات التي أوردها المحقّق العراقي (قدس سره)	511
في تصور الزيادة	513
مقتضى الأصل في جانب الزيادة	518
مقتضى الروايات الواردة في جانب الزيادة	523
النسبة بين حديثي (مَن زاد) و (لا تُعاد)	529
التنبيه الثاني: هل تشمل أدلّة الأجزاء و الشرائط لحال العجز و الاضطرار؟	535
تحرير محلّ النزاع‌	535
مقتضى البراءة العقليّة	539
مقتضى البراءة الشرعيّة	541
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء	542
مقتضى قاعدة الميسور	546
تذنيبان	556
الفصل التاسع في شرائط الاحتياط و البراءة	558
المقام الأوّل في الاحتياط	558
خاتمة	564
المقام الثاني في شروط البراءة العقليّة و النقليّة	565
الموضع الأوّل: في شروط جريان البراءة العقليّة	565
و اورد على هذا الوجه أيضاً	568
الموضع الثاني: في بيان مقدار الفحص‌	573
الفصل العاشر قاعدة «لا ضرر»	574
الأخبار الواردة في نفي الضرر	574
الجهة الاولى: عدم صدور «لا ضرر» مستقلًا	579
الجهة الثانية: إشكالات حول وقوع «لا ضرر» في بعض القضايا	579
الجهة الثالثة: في عدم صدور «لا ضرر ... في الإسلام»	586
الجهة الرابعة: في صدور «لا ضرر ... على مؤمن»	586
الجهة الخامسة: في معنى الضرر و الضرار	588
في مفاد الجملة التركيبيّة	592
الحقّ في معنى الحديث‌	605
تنبيهات‌	609
التنبيه الأوّل: مخالفة المسألة لقاعدتي «الاحترام» و «السلطنة»	609
التنبيه الثاني: تقدّم قاعدة «لا ضرر» على «السلطنة»	613
التنبيه الثالث: حول تحمّل الضرر و توجيهه إلى الغير	615
التنبيه الرابع: تصرّف الإنسان في ماله مع إضرار غيره‌	617
خاتمة في أنّه علامَ يترتّب العقاب لو ترك الفحص؟	621
المقام الأوّل: في مقتضى حكم العقل‌	622
المقام الثاني: في مقتضى الأخبار	629
البحث في صحّة العبادة و بطلانها لو ترك الفحص‌	630
فهرس الموضوعات‌	641

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 653

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست