ففيه: أنّ المراد بقوله:

(من نفسه)

أي: مِن قِبَل نفسه و من ناحيتها، لا تعريف اللَّه ذاته حتّى يختصّ باصول العقائد.

و ممّا يمكن الاستدلال به في المقام‌

ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن حمزة بن محمّد الطيار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ»، قال: حتى يعرّفهم ما يرضيه و ما يُسخطه، و قال: «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» قال: بيّن لها ما تأتي و ما تترك، و قال: «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً» قال: عرّفناه، إمّا آخذ و إمّا تارك، و عن قوله: «وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى‌ عَلَى الْهُدى‌» قال: عرّفناهم‌ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى‌ عَلَى الْهُدى‌ و هم يعرفون‌ [1]

. مرسلة الصدوق‌

و ممّا يمكن الاستدلال به‌

مرسلة الصدوق: قال: قال الصادق (عليه السلام): (كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي)

[2]، و يمكن الاعتماد عليها مع إرسالها؛ لأنّ إرسال الصدوق (قدس سره) على قسمين:

أحدهما: ما عبّر فيه بقوله: «و رُوي عن الصادق»، فهذا ممّا لا يعتمد عليه لصدقه مع ضعف الراوي.

و ثانيهما: ما عَبّر فيه بقوله: «قال الصادق»، كما في هذه الرواية، فإنّه يُعتمد عليه، فإنّ إرساله و إسناده إلى‌ الإمام (عليه السلام) لا يقع من مثله إلّا مع ثقة الراوي و اعتماده‌

[1]- الكافي 1: 124/ 3.

[2]- الفقيه 1: 208/ 937، وسائل الشيعة 18: 127، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 60.