ذلك إنّما هو لتعليم الغير و العمل بها.

و مثل ما روي من أمرهم لشيعتهم بحفظ الكتب المضبوط فيها الأخبار، مثل‌

ما روى المفضل بن عمر [1] قال: قال لي أبو عبد اللَّه (عليه السلام): (اكتبْ و بثّ علمك في إخوانك، فإن متّ فأورثْ كتبك بينك، فإنّه يأتي على‌ الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم)

، و مثل‌

ما عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينولة [2] قال: قلت لأبي جعفر الثاني: جعلتُ فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام) و كانت التقيّة شديدة، فكتموا كتبهم، فلم تروِ عنهم، فلمّا ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال: (حدّثوا بها، فإنّها حقّ)

، و غير ذلك من الأخبار التي يُستفاد منها: أنّ جميع المكلّفين مقصودون بالإفهام من الأخبار الصادرة عنهم، فما اختاره (قدس سره) غير صحيح.

و أمّا ما ذكره الأخباريّون: فما تمسّكوا به لمذهبهم امور ضعيفة واهية لا ينبغي التعرّض لها بعد ما عرفت من عدم الشبهة و الارتياب في حجّيّة الظواهر مطلقاً من غير فرق بين ظواهر الكتاب المجيد و غيره.

في دعوى تحريف القرآن و ردّها

و أمّا دعوى تحريف القرآن فهي ناشئة عن بعض أخبارٍ تنتهي إلى‌ بعض الغلاة و الضعفاء يدلّ بعضها على أنّهم أسقطوا من الكتاب ثلثيه: ثلثاً في مدح أهل البيت (عليهم السلام) و ثُلُثاً في ذمّ الخلفاء، و بقي ثُلُثه‌ [3]، أو أنّه قد سقط من بين قوله‌ «وَ إِنْ‌

[1]- الكافي 1: 42/ 11، وسائل الشيعة 18: 56، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 18.

[2]- الكافي 1: 42/ 15، وسائل الشيعة 18: 58، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 27.

[3]- انظر تفسير البرهان 1: 21/ 7.