الفصل التاسع في شرائط الاحتياط و البراءة

المقام الأوّل في الاحتياط

أمّا الاحتياط، فقد يقال: إنّه يعتبر فيه عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي بالواقع، أو عدم استلزامه التكرار في العمل، فلو أمكن تحصيل العلم التفصيلي بالتكليف الواقعي و الامتثال التفصيلي، فلا يحسن الاحتياط، بل لا يجوز، فلا بدّ هنا من دفع الإشكالات التي أوردوها في المقام.

قد يقال بأنّه لا يتحقّق الامتثال بالاحتياط مطلقاً؛ لعدم تحقّق عنوان الطاعة معه؛ و ذلك لأنّ الامتثال ليس عبارة عن مجرّد الإتيان بما هو الواقع كيفما اتّفق، بل لا بدّ من صدق عنوان الإطاعة عليه في العبادات، و صدقها موقوف على أن يكون الانبعاث عن أمر المولى و بعثه الواقعي بالذات، و في صورة الاحتياط ليس كذلك‌ [1].

[1]- انظر فوائد الاصول 3: 72- 73.