بشي‌ء، و إنّا نرى أنّه- مع سدّ هذا الباب في الشريعة- قد ادّعى جمع كثير من الملاحدة ذلك، فكيف إذا جوّزنا ذلك في الشريعة؟! بخلاف الإخبار عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فإنّه تحت قاعدة و ضابطة لا يمكن لكلّ أحد ادعاؤه و الإخبار عنه بلا واسطة.

الثاني: أنّ بطلان الإخبار عن اللَّه تعالى‌ إنّما هو للعلم بعدم استناده إلى‌ الحسّ لامتناعه، فلا بدّ أن يكون بواسطة مثل جبرئيل أو سماع صوت أوجده اللَّه تعالى‌، كما كلّم به موسى (عليه السلام) لكن كيف يمكن تشخيص تلك الواسطة و معرفة أنّه جبرئيل أو الصوت المذكور، فإنّه ربّما يكون من الشيطان أو من الجنّ؟!

و الحاصل: أنّه لا يمكن الوثوق و الاطمئنان بذلك ليقبل خبره، بخلاف الإخبار عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم).

الوجه الثاني:

أنّ التعبّد بالظنّ موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال، و أنّ التعبّد به: إمّا مستلزم للمحذور في ملاكات الأحكام- و هو لزوم اجتماع المصلحة و المفسدة، أو تفويت المصلحة، أو الإلقاء في المفسدة- في صورة عدم إصابة الأمارة للواقع، أو المحذور في مقدّمات الخطاب، و هو لزوم اجتماع الإرادة و الكراهة في صورة الإصابة، أو في نفس الخطاب، و هو طلب الضدّين، و كذلك يلزم اجتماع الضدّين في صورة الإصابة، أو اجتماع المثلين‌ [1].

أقول: لا بدّ من البحث هنا في صورتين:

الاولى: على فرض حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة إلى‌ الواقع محضاً، كما هو الحقّ و الواقع.

الثانية: على فرض حجّيّتها من باب السببيّة و الموضوعيّة.

أمّا الصورة الاولى: فالكلام فيها: إمّا في صورة فرض انفتاح باب العلم‌

[1]- انظر فرائد الاصول: 24 سطر 22.