السيّد (قدس سره) الإجماع على عدم الحجّيّة [1]، مضافاً إلى وضوح استناد القائلين بالحجيّة إلى مثل آية النبأ و نحوها، و يتلوه في الضعف الاستناد في المقام إلى سيرة المتشرّعة بما هم متشرّعة.

الدليل الرابع: بناء العقلاء

فالعمدة في حجّيّة أخبار الآحاد هو بناء العقلاء في جميع الأعصار و الأمصار على العمل بخبر الثقة في جميع امورهم، و هو ممّا لا ريب فيه و لا إشكال، و أنّ عملهم هذا مستقرّ على ذلك بما هم عقلاء، لا بما هم متشرّعة و مسلمون، بل هو كذلك قبل الإسلام، و كان هذا بمرأى و منظر من الشارع المقدّس و الأئمّة (عليهم السلام) و لم يردعوا عنه، كما سيجي‌ء، بل شاركوهم في هذا البناء و العمل، و لا ريب في أنّ بناءهم إنّما هو على العمل بخبر مطلق الثقة.

و على فرض ارتياب أحد من عملهم على ذلك بهذه السعة؛ بتوهّم أنّ بناء العقلاء دليل لبّيّ لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منه، نقول: يمكن على هذا الفرض- أيضاً- إثبات حجّيّة خبر مطلق الثقة، نظير ما تقدّم من المحقّق الخراساني؛ و ذلك لأنّه لا ريب في أنّ القدر المتيقّن من بنائهم هو العمل بالخبر الذي جميع وسائطه متّفق عليه في الوثاقة بين العلماء؛ بحيث لم يكن لأحد من العلماء غمز و طعن في واحد من وسائطه، فإذا كان في الأخبار ما هو كذلك، و قد دلّ على حجّيّة خبر مطلق الثقة، يثبت المطلوب، و في الأخبار يوجد ما هو كذلك، مثل ما رواه محمّد بن يعقوب عن محمّد بن عبد اللَّه الحميري و محمّد بن يحيى العطّار القمي جميعاً عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري إلى العبّاس القمي عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن‌

[1]- رسائل الشريف المرتضى 3: 309.