و قد عرفت أنّ المناسب البحث عن جميع مباحث العلم الإجمالي في هذا الباب، و جعل باب الاشتغال مُمحّضاً للبحث عن إطلاق الأدلّة، و أنّه هل لها إطلاق يشمل صورة الشكّ و الجهل بالحكم، أو أنّها تختصّ بصورة العلم به تفصيلًا، و البحث عن الحجّة الإجماليّة.
و على أيّ تقدير فهنا مسائل:
المسألة الاولى: في تنجيزه لحرمة المخالفة القطعيّة
هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في حرمة المخالفة القطعيّة، أو أنّه فرق بينهما من هذه الجهة، و أنّه كالشكّ البدوي، و لا يحرم مخالفته القطعيّة؟
فيمكن أن يقال في تقريب الثاني: إنّه يعتبر في استحقاق العقوبة العلم التفصيلي بحرمة الشيء تفصيلًا حين ارتكابه، كما هو مقتضى حكم العقل الحاكم في باب استحقاق العقوبة و المثوبة استقلالًا، و حينئذٍ فمع ارتكاب أطراف العلم