المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني جلد : 2 صفحه : 651

المقدمة للأُستاذ	3

الفصل الخامس: أحكام الضد	5
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟	5
حكم الضدّ العام	7
حكم الضدّ الخاص، وفيه وجهان	10
الوجه الأوّل: مسلك المقدّمية	10
تحقيق رائع حول جعل عدم المانع مطلقاً مقدّمة	16
الوجه الثاني: مسلك الملازمة	22
الثمرة الفقهية لمسألة النهي عن الضدّ	24
في التعارض والتزاحم، وفيه أُمور	30
الأوّل: الفرق بين التعارض والتزاحم	30
الثاني: في اختلاف المتزاحمين والمتعارضين في المرجّحات	32
الثالث: في مرجّحات باب التزاحم	33
تصحيح الأمرين بالترتّب	34
تمهيد	34
أدلّة القائلين بامتناع الترتّب	40
1ـ تقريب المحقّق الخراساني	40
ما هو مفتاح حلّ العقدة؟	44
حول مناقشات المحقّق الخراساني	45
مشكلة تعدّد العقاب	49
الأوّل: وحدة العقاب مع تعدّد العصيان	49
الثاني: تعدّد العقاب مع تعدّد العصيان	49
2ـ تقريب المحقّق الحائري قدَّس سرَّه	50
أدلّة القائلين بجواز الترتّب	53
الأوّل: ما نقل عن بعض الأُصوليين	53
الثاني: ما نقله المحقّق الاصفهاني أيضاً	55
الثالث: ما ذكره المحقّق الاصفهاني أيضاً	56
الرابع: ما عن المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه	57
الخامس: تقريب للمحقّق النائيني قدَّس سرَّه	60
المقدّمة الأُولى: في بيان محطّ البحث	60
المقدّمة الثانية: في أنّ الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقّق شرطه	62
المقدّمة الثالثة: في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين	65
المقدمة الرابعة: إثبات انّ الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم لا في عرضه	69
المقدّمة الخامسة: في أنّ الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع	73
ثمرات بحث الترتّب	75
الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب	75
نظرية تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتّب، وفيها مقدمات	81
الأُولى: في أنّ الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع	81
الثانية: في أنّ الإطلاق جعل الطبيعة تمام الموضوع	81
الثالثة: في أنّ الدليل غير ناظر لحال التزاحم	82
الرابعة : في أنّ الحكم ليس له إلاّ مرتبتان	82
الخامسة: في أنّ الخطاب الشرعي، خطاب واحد لا خطابات	83
السادسة: في أنّ الأحكام غير مقيّدة بالقدرة شرعاً وعقلاً	84
السابعة: في أنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور	84

الفصل السادس: في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه، وعدمه	89
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا ؟	89
ثمرة البحث	92

الفصل السابع: هل الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟ وفيه أُمور	94
الأمر الأوّل: في أنّ النزاع ليس لفظياً	94
الأمر الثاني: ليس النزاع مبنيّاً على المسائل الفلسفية	94
الأمر الثالث: ما هو المراد من الطبيعة في عنوان البحث؟	95
الأمر الرابع: ما هوالمراد من الأفراد في عنوان البحث؟	96
ثمرة البحث	101
هل للطبيعي حصص أو له أفراد؟	104

الفصل الثامن: إذا نسخ الوجوب فهل يبقي الجواز أو لا؟	107
الموضع الأوّل: إمكان بقاء الجواز	108
الموضع الثاني: هل هناك دليل يدلّ على بقاء الجواز أو لا؟	111

الفصل التاسع: الواجب التخييري	113
مشاكل في تصوير الواجب التخييري	113
نظريات حول الواجب التخييري	114
النظرية الأُولى: نظرية المحقّق الخراساني	115
كيفية تخلّص الخراساني من الإشكالات الثلاثة	118
النظرية الثانية: نظرية المحقّق النائيني قدَّس سرَّه	120
النظرية الثالثة: نظرية المحقّق الخوئي: الواجب عنوان أحدهما	124
النظرية الرابعة: وهي للمحقّق الاصفهاني قدَّس سرَّه	125
النظرية الخامسة: أن يكون الواجب هو الواحد المعين من الفعلين	127
نتيجة البحث	127
التخيير بين الأقل والأكثر	128

الفصل العاشر: الواجب الكفائي	132
النظرية الأُولى: نظرية المحقّق الخراساني	133
النظرية الثانية	138
النظرية الثالثة	139
النظرية الرابعة	140
النظرية الخامسة	141
ثمرات المسألة	142

الفصل الحادي عشر: تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت و المؤقّت إلى الموسّع والمضيّق	146
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جديد؟	148
تفصيل للمحقّق الخراساني	149
الأصل العملي في المسألة	150
ثمرات القولين	151

الفصل الثاني عشر: هل الأمر بالأمر بفعل، أمر بذلك الفعل أو لا ؟	153
ثمرات المسألة	154

الفصل الثالث عشر: هل الأمر بالشيء بعد الأمر به ظاهر في التأكيد أو في التأسيس؟	157
صورة المسألة	157

المقصد الثاني: في النواهي، وفيه فصول	159
الفصل الأوّل: مفاد النهي، مادة وصيغة	161
الفصل الثاني: اجتماع الأمر والنهي، وفيه أُمور	164
الأمر الأوّل: تحرير محلّ النزاع	164
الأمر الثاني: هل النزاع كبروي أو صغروي؟	166
الأمر الثالث: ما هوالمراد من الواحد في عنوان المسألة؟	168
الأمر الرابع : ما هو الفرق بين المسألتين؟	169
الأمر الخامس: في كون المسألة أُصولية أو عقلية	171
دراسة آراء أُخرى في المسألة	174
1ـ إنّها مسألة كلامية	174
2ـ إنّها من المبادئ الأحكامية	175
3ـ إنّها مسألة فقهية	176
4ـ إنّها من المبادئ التصديقية	177
الأمر السادس: في عمومية النزاع للنفسي والعيني والتعييني ومقابلاتها	178
الأمر السابع: في أخذ قيد المندوحة في عنوان النزاع	180
الأمر الثامن: هل النزاع مبني على مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، أو لا؟	183
ردّ القولين الماضيين	184
ابتناء القولين على ما هو الأصل من الوجود أو الماهية	188
الأمر التاسع: في تمييز باب الاجتماع عن غيره عند تصادق العنوانين	189
حكم المجمع في مقام الثبوت	192
حكم المجمع في مقام الإثبات	193
الأمر العاشر : في بيان ما يحرز به وجود المناطين	196
الأمر الحادي عشر: هل النزاع خاص بالعامين من وجه؟	197
الأمر الثاني عشر: ثمرة البحث	199
الصورة الأُولى: القول بجواز الاجتماع	199
الصورة الثانية: القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر	201
الصورة الثالثة: القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع الجهل بالحرمة قصوراً	202
الصورة الرابعة: القول بالامتناع و تقديم جانب النهي مع الجهل التقصيري	205
الصورة الخامسة: القول بالامتناع و تقديم جانب النهي مع العلم بالحرمة	206
خاتمة المطاف	207
دليل امتناع اجتماع الأمر والنهي	208
أدلّة القائلين بالجواز	215
الأوّل: ما ذكره قدماء الأُصوليين	215
الثاني: ما ذكره المحقّق القمي	216
الثالث: في تقريب المحقّق النائيني	218
تقرير مقالة المحقّق النائيني بوجه آخر	222
الرابع: ما ذكره بعضهم	224
الخامس: ما ذكره المحقّق البروجردي، وفيه أُمور	225
الأمر الأوّل: في أنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بما هوالدخيل في الغرض	225
الأمر الثاني: في أنّ اللفظ لا يدلّ إلاّ على ما وضع له	226
الأمر الثالث: في أنّ الإطلاق رفض القيود	227
الأمر الرابع: في توضيح الإطلاق الذاتي	227
السادس: يمكن استكشاف جواز الاجتماع من خلال عدم ورود النص على جواز الصلاة في المغصوب	235
السابع: الاستدلال بالعبادات المكروهة	236
تنبيهات	250
التنبيه الأوّل: في حكم التخلّص عن الحرام الأشدّ بالحرام الأخفّ، وفيه مقامان	250
المقام الأوّل: الاضطرار لا بسوء الاختيار	251
المقام الثاني: حكم الاضطرار بسوء الاختيار	255
1. في حكم الدخول	255
2. حكم الخروج	255
بيان الأقوال في حكم الخروج	258
القول الأوّل: الخروج ليس بواجب شرعاً بل منهي عنه بالنهي الفعلي	258
القول الثاني: إنّ الخروج واجب فعلاً شرعاً ومحرّم بالنهي السابق الساقط بالاضطرار	260
القول الثالث: وجوب الخروج مع عدم إجراء حكم المعصية عليه	262
القول الرابع: أنّه واجب بالفعل وحرام كذلك	266
3. في حكم العبادة حال الخروج	267
التنبيه الثاني: في بيان الفرق بين باب الاجتماع والعموم والخصوص من وجه	271
التنبيه الثالث: هل تعدّد الإضافات بالأمر الأوّل والنهي عن الثاني كتعدّد المعنونات والجهات أو لا ؟	283
هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا؟	284
في تعيين محلّ النزاع من أقسام النواهي	288
ما هو المراد من العبادة في هذا المقام؟	292
في بيان معنى الصحّة والفساد	295
بحث في الصحيح والأعم	296
هل الصحّة والفساد مجعولان مطلقاً؟	299
الصحّة في المعاملات	302
ما هو الأصل عند الشكّ في دلالة النهي على الفساد	303
في أقسام تعلّق النهي بالعبادة	307
1ـ إذا تعلّق النهي بجزء العبادة	307
2ـ إذا تعلّق النهي بشرط العبادة	310
3ـ إذا تعلّق النهي بالوصف الملازم	312
4ـ إذا تعلّق النهي بالوصف غير الملازم	313
5ـ إذا تعلّق النهي بالعبادة لأجل النهي عن أحد هذه الأُمور	313
إذا تعلّق النهي بنفس العبادة وهو على أقسام	314
إشكال وإجابة	315
هل النهي في المعاملات يدلّ على الفساد أو لا؟	318
الثمرات الفقهية للمسألتين	331
1ـ الصلاة في خاتم الذهب	331
2ـ لو طلب الإمام الزكاة	332
3ـ لو تضرّر باستعمال الماء	332
4 _ التيمّم بالتراب أو الحجر المغصوب	332
5ـ الاكتفاء بالأذان المنهي عنه	333
6ـ قراءة العزائم في الفرائض	333
7ـ طلب الأمر الحرام في الصلاة	334
8ـ إذا حرم الاستمرار في الصلاة	334
9ـ النهي عن التكفير في الصلاة	334
10ـ صوم يوم الشك بنيّة رمضان	334
11ـ القران بين الحجّ والعمرة	335
12ـ شرط اللزوم في المضاربة	335
13 ـ إذا استعمل في الاستنجاء ما لا يجوز استعماله	335
14 ـ إذا باع يوم الجمعة بعد الأذان	336

المقصد الثالث: في المفهوم والمصداق، وفيه أُمور وفصول	337
الأوّل: المنطوق و المفهوم من أوصاف المدلول	339
الثاني: التقسيم راجع إلى المداليل الجملية	339
دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة	340
الثالث: تعريف المفهوم	341
تعريف المحقّق الخراساني للمفهوم	345
الرابع: مسلك القدماء في استفادة المفهوم	345
الخامس: النزاع في باب المفاهيم صغروي	346
السادس: تفسير مفهوم الموافقة ولحن الخطاب	347
السابع: في ما إذا كان الشرط غير محقّق للموضوع	347
الفصل الأوّل: مفهوم الشرط	349
توقف المفهوم على ثبوت الانحصار	349
أدلّة القائلين بالمفهوم	351
أدلّة المنكرين	359
نظرنا في الموضوع	360
تنبيهات	361
الأوّل: المنفي بالمفهوم هو سنخ الحكم ونوعه، لا شخص الحكم وجزئيّه	361
إشكال ودفع	364
الثاني: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء	367
الثالث: في تداخل الأسباب والمسبّبات	373
دليل من رجّح ظهور الجزاء في الوحدة على ظهور الشرط	382
الكلام في تداخل المسبّبات وعدمه	382
أدلّة القائلين بعدم التداخل	384
بعض الفروع المترتّبة على كون القضية الشرطية ذات مفهوم	396
الفصل الثاني: مفهوم الوصف، وفيه أُمور	404
1. في تعريف مفهوم الوصف	404
2. محلّ النزاع على الوصف المعتمد على الموصوف دون غيره	405
3. أقسام الوصف	406
4. النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ينافي الاتفاق على أنّ الأصل في القيود تكون احترازية	407
5. النزاع في ثبوت مفهوم الوصف لا ينافي الاتفاق على حمل المطلق على المقيّد	408
الفصل الثالث: مفهوم أداة الغاية، وفيه مقامان	411
1. هل الغاية تدل على ارتفاع الحكم عن ما بعد الغاية أو لا ؟	412
2. في دخول الغاية في حكم المغيّى وعدمه	416
الفصل الرابع: مفهوم الحصر	421
الكلام في إلاّ الاستثنائية	421
بحث استطرادي في الكلمة الطيّبة	424
ومن أدوات الحصر كلمة «إنّما»	428
دلالتها على الحصر	429
دليل النافين لإفادتها الحصر	431
وجه الاستدلال	431
من أدوات الحصر بل الإضرابية	434
من أدوات الحصر تقديم ما حقّه التأخير	435
من أدوات الحصر اشتمال المسند إليه على اللام	435
الفصل الخامس: مفهوم اللقب	438
ما هو المراد من مفهوم اللقب؟	438
الفصل السادس: مفهوم العدد	440
فرعان مبنيان على إفادة إلاّ للحصر	442
فرعان مبنيان على إفادة «إنّما » للحصر	442
فروع مبنية على مفهوم العدد	443
فروع لها صلة بمفهوم اللقب	444

المقصد الرابع: في العموم والخصوص، وفيه أُمور وفصول	447
الأوّل: لا تعاريف حقيقية في الأمور الاعتبارية	449
الثاني: في نقل بعض التعاريف للعموم	450
الثالث : في انقسامه إلى أقسام ثلاثة	451
الرابع: في بيان ملاك الانقسام	452
الخامس: في أنّ البدلي من أقسام العام	454
السادس: لو دار الأمر بين كون العام من أحد الأقسام	455
السابع: في أنّ العشرة وأمثالها ليست بعام	456
الثامن: الفرق بين العام والمطلق	456
الفصل الأوّل: هل للعام صيغة تخصّه؟	458
في صيغ العام	459
1ـ وقوع النكرة في سياق النفي	459
2ـ لفظة كلّ وما يعادلها	462
3ـ الجمع المحلّى باللام	462
4ـ المفرد المحلّى باللام	463
الفصل الثاني: هل العام المخَصَّص حجّة في الباقي أو لا؟	465
العام المخصص حجّة في الباقي	469
دليل القول بجواز التمسّك على القول بالمجازية	471
الفصل الثالث: في سراية إجمال المخصِّص إلى العام وعدمها	474
في الإجمال المفهومي	475
الإجمال المصداقي	476
المخصّص اللّبي	476
1ـ المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مفهوماً المردّد بين الأقلّو الأكثر	476
2ـ المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مفهوماً المردّد بين المتبائنين	478
3، 4ـ المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مصداقاً، بكلا قسميه	479
دليل القائل بجواز التمسّك بالعام	479
تقريب للمحقّق النهاوندي لجواز التمسّك	482
تقريب ثالث لجواز التمسّك	484
التقريب الرابع لجوازالتمسّك	485
في أحكام المخصّص اللفظيّ المتّصل بأقسامه الأربعة	486
في المخصص اللبيّ المتّصل بأقسامه الأربعة	487
في المخصِّص اللبّي المنفصل بأقسامه الأربعة	488
1ـ تفصيل للشيخ الأعظم	491
2ـ تفصيل للمحقّق النائيني	493
الفصل الرابع: في إحراز حال الموضوع بالأصل العملي	498
تفصيل للمحقّق النائيني	506
بيان للمحقّق الخوئي	509
الفصل الخامس: إحراز حال الفرد بالعناوين الثانوية	513
إحراز حال الفرد بالأصل اللفظي	519
الفصل السادس: عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص	522
1ـ لا يحصل الظن الشخصي بالتكليف قبل الفحص.	524
2ـ وجود العلم الإجمالي بالمخصِّص	524
3ـ الفحص متمّم للحجّية	527
مقدار الفحص	528
الفصل السابع: في الخطابات الشفاهية، وفيه جهات	529
الجهة الأُولى: في صحّة تكليف المعدوم وعدمها	530
تقسيمات مختلفة للقضية	532
الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية	533
حول نظرية المحقّق النائيني	536
الجهة الثانية: في إمكان خطاب المعدوم وعدمه	538
الجهة الثالثة: في عمومية ما وقع بعد أداة الخطاب للمعدومين وعدمها	541
ثمرة البحث	544
الفصل الثامن: العام المتعقّب بالضمير الراجع إلى بعض أفراده	550
عدم دوران الأمر بين أحد المجازين	552
الفصل التاسع: في تخصيص العام بالمفهوم، وفيه مقامات ثلاثة	553
1. تخصيص العام بالمفهوم الموافق	553
2. تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا متصلين	554
3. تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا منفصلين 557	557
بيان للمحقّق البروجردي	559
الفصل العاشر: الاستثناء المتعقّب للجمل المتعددة، وفيه مقامان	562
المقام الأوّل: في إمكان رجوعه إلى الجميع	563
المقام الثاني: في بيان ما هو ظاهر فيه	564
نظرية المحقّق النائيني	565
الفصل الحادي عشر: في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، وفيه موردان	567
المورد الأوّل: تبيين مجملات القرآن ومبهماته بالخبر الواحد	567
المورد الثاني: تخصيص أحكامه وتقييد مطلقاته به	568
الفصل الثاني عشر: إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، وفيه أُمور	577
1. النسخ في اللغة والاصطلاح	577
2. النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء	578
3. في جواز النسخ قبل حضور وقت العمل	578
الصور الّتي يتردد الأمر فيها بين كون الخاص مخصِّصاً أو ناسخاً أو منسوخاً	581
1. إذا ورد العام والخاص متقارنين	581
2. إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام	582
3. إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام	582
4. إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل بالخاص	584
5. إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص	585
6. إذا جهل الحال من حيث كون ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده	585

المقصد الخامس: في المطلق والمقيد	587
تمهيد: في تعريف المطلق والمقيّد	589
التعريف الصحيح	590
الفصل الأوّل: في ألفاظ المطلق	593
اسم الجنس	593
نظرنا في أسماء الأجناس	600
في أعلام الأجناس	601
وأُجيب عنه	602
الكلام في المعرف باللام	605
الكلام في النكرة	607
الفصل الثاني: هل المطلق بعد التقييد مجاز؟	609
آراء العلماء في المسألة	609
الفصل الثالث: مقدمات الحكمة	613
المقدمة الأُولى: إحراز كون المتكلّم في مقام بيان كلّ ما هو دخيل في متعلّق حكمه	613
في مقام البيان لجهة دون أُخرى	615
وجود القابلية للبيان	616
ما هو الأصل في كلام المتكلّم؟	617
العثور على القيد لا يبطل الإطلاق	618
المقدّمة الثانية: انتفاء القرينة	619
عدم الانصراف إلى معنى خاص من شعب هذه المقدّمة	619
إشكال وجواب	620
المقدمة الثالثة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب	621
الفصل الرابع: في حمل المطلق على المقيّد	623
القسم الأوّل: إذا لم يذكر فيه السبب	625
الصورة الأُولى: إذا كانا مثبتين	626
تقريب للمحقّق النائيني في إحراز وحدة التكليف	629
الصورة الثانية: إذا كانا نافيين	632
الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً	632
الأوّل: حكم الأحكام الوضعية	634
الثاني: في المستحبّات	634
القسم الثاني: إذا ذكر السبب في كلّ منهما وله صورتان	637
القسم الثالث: أن يكون السبب مذكوراً في واحد منهما	637
الفصل الخامس: في المجمل والمتشابه	638
الكلام في المحكم والمتشابه	641
ما هو المراد من المحكم والمتشابه؟	641
سؤال وإجابة	642
المتشابه هو الخارج عن إطار العقل والحس	644
المتشابه الحروف المقطعة	645
النظرية المعروفة	647
ما هو المراد من التأويل؟	649

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست