المقام الأوّل: في إمكان رجوعه إلى الجميع

ومع ذلك، فقد ذهب سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي إلى الامتناع قائلاً بأنّ الحروف وضعت لحقائق الارتباط المندكة في الأطراف ففي قولنا:«الماء في الكوز» لفظ :«في» دال على الارتباط الظرفي وليس هي قبال الماء والكوز شيئاً مستقلاً بل هي مندّكة فيهما في الخارج وإن كان يمكن تصوّرها مستقلاً في عالم الذهن لسعته وعلى ذلك: فبما أنّ لحاظ المعنى الحرفي بلحاظ طرفيه وحيث إنّ تعدّد الأطراف هنا بتعدّد المستثنى منه صار مرجع استعمال أداة واحدة في الإخراج في جميعها إلى لحاظ حقيقة واحدة ربطيّة بنحو الاندكاك والفناء في هذا الطرف تارة وذاك الطرف أُخرى ومقتضى ذلك كون حقيقة واحدة ربطية في عين وحدتها حقائق ربطية متكثرة وهذا مستحيل.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ الاستثناء وإن كان مستعملاً في الاستثناء المندكّ(لا مفهوم الاستثناء الاسمي) لكن رجوعه إلى أكثر من واحد، لا يستلزم كون المعنى الربطي الواحد، حقائق ربطية متكثرة إذ هو في المثال المعروف أكرم العلماء والطلاب