تعريف المحقّق الخراساني للمفهوم

و أورد عليه المحقّق الإصفهاني بأنّه إن أُريد كون الحكم غير مذكور بشخصه فالموضوع أيضاً بشخصه غير مذكور، لأنّ الموضوع في المنطوق بشخصه غير الموضوع بشخصه في المفهوم وإن أُريد كون سنخ الحكم غير مذكور فلا يعمّ المفاهيم جميعاً لخروج مفهوم الموافقة إذ الحكم في المنطوق والمفهوم واحد سنخاً.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ المراد من سنخ الحكم ليس هو الاختلاف في الإيجاب والسلب فقط حتّى يقال بأنّ سنخ الحكم في مفهوم الموافقة مذكور، بل الاختلاف في مادة الفعل الذي يتوارد عليه النفي والإثبات كاف كما في قوله تعالى: (وَلا تَقُلْ لَهُما أُفّ) (الإسراء/23) فإنّ مفهومه لا تضربهما، فالاختلاف في نفس الفعل المنفي كاف في كون الحكم غير مذكور.

الرابع: مسلك القدماء في استفادة المفهوم