استعمال الماء النجس وذلك لأنّا إذا افترضنا طهارة العضو فالعلم باستعمال الماء، الطاهر غير محدث للتكليف إذا تقدّم استعماله، لأنّ ورود الماء الطاهر على العضو الطاهر، لا يحدث تكليفاً بل يؤكِّد طهارة العضو نعم هو محدث للتكليف إذا تأخّر استعماله وتقدّم استعمال الماء النجس فيكون مزيلاً للنجاسة الحاصلة باستعمال الماء النجس، فيكون محدثاً للتكليف على فرض دون فرض وهذا هو الذي قلنا إنّه غير محدث للتكليف على كلّ تقدير، وهذا بخلاف استعمال الماء النجس فهو محدث له على كلّ تقدير فيكون مؤثراً ومنجّزاً وتستصحب النجاسة الحاصلة باستعماله قبل الماء الطاهر أو بعده، إلى أن يحصل العلم بالمزيل، ولأجل ذلك قلنا يؤخذ بضدّ الحالة السابقة ومنه يعلم حكم عكس المسألة أعني ما إذا كان العضو نجساً، فتستصحب الطهارة بالبيان السابق كما لا يخفى.

التنبيه الثالث

و يظهر ذلك من الشيخ أيضاًقائلاً بأنّ العالم والفاسق طبيعتان متغائرتان فيلزم على المجوّز في مورد الصلاة والغصب، التجويز فيهما.

تمّ الكلام في باب اجتماع الأمر والنهي
والحمد للّه ربّ العالمين