تحريم حلال اللّه وتحليل حرامه.

فتحصّل[ 1 ] من ذلك : أنّه لو كان الخضوع بأشدّ مراحله خالياً عن الاعتقاد بأُلوهية المخضوع له أو ربوبيّته أو كونه مفوّضاً إليه أمر التكوين والتشريع لا يكون شركاً في العبادة، نعم يمكن أن يكون حراماً لغير ذلك الوجه، كالسجود أمام الإنسان مع الاعتقاد بأنّه إنسان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً، لما ورد النهي عن الإتيان بصورة العبادة المشتركة بين جميع الملل أمام غير اللّه.

***

السادس:

1ـ مالا أثر له شرعاً، كالنهي عن المشي، فانّه لا موضوع للأثر الشرعي حتّى تكون له حالتان فيترتّب الأثر تارة فيصحّ ولا يترتّب أُخرى فيبطل، فلا يدلّ النهي فيه إلاّ على الحرمة التكليفية فقط.

2ـ أو كان أثره ممّا لا يكاد ينفكّ عنه كالضمان بالإتلاف والاستيلاء من دون طرو عنوان ثانوي عليهما كما إذا كانت دار ما مأوى للفتنة ولا تخمد إلاّ بهدمها.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني فسّر المعاملة بالأعم من العقود والإيقاعات، حيث قال: «عقداً أو إيقاعاً أو غيرهما».

و لعلّه أراد من الغير الرضاع والإحياء، كما نهى عن الإرضاع بلبن المشرك أو