مرتبتان: الإنشاء والفعلية ونعني من الأوّل ما حاز مرتبة الجعل، ولكن لم يعلن إمّا برَّمته كما في الأحكام المخزونة عند الصاحب ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ أو لم تُعلن مخصصاته أو مقيّداته، كالعمومات الواردة في الكتاب والسنّة، التي جاءت مخصصاتها أو مقيداتها في لسان أئمّة أهل البيت (عليهم السَّلام) و نعني بالثاني ما تمّ جعله وبيانه من قبل المولى ولم يبق منه شيء. وأمّا مرتبة الاقتضاء من ملاكات الأحكام ومصالحها ومفاسدها فهي مرتبة قبل الحكم، كما أنّ التنجّز هو حكم العقل به الذي يستحقّ به الثواب والعقاب ولا صلة له بالحكم.

الخامسة: في أنّ الخطاب الشرعي، خطاب واحد لا خطابات

و يشهد على ذلك وجدان الإنسان، حيث ترى أنّ من يريد إنجاز عمل، أو رفع بليّة، يخاطب الجمع الكثير بخطاب واحد يدعوهم به إلى ما رامه، ولا يدعو كلّ فرد منهم بخطاب خاص.

و توهم أنّ الخطاب الواحد ينحلّ إلى خطابات متعدّدة، لا يرجع إلى محصّل، لكفاية الخطاب الواحد بلا حاجة إلى انحلال. ولو قلنا بالانحلال في جانب الإنشاء فيجب أن نقول به في جانب الإخبار، فيلزم إذا أخبر عمرو ـ مثلاً ـ كذباً عن شيء له أفراد كثيرة، بأن يقول: «النار باردة» أو «إنّ القوم جاءوا» ، مع أنّهم لم يجيئوا ، أن يكذب بعدد أفراد النار والقوم، مع أنّه واضح البطلان، بل هو لم يكذب إلاّكذبة واحدة.

ويؤيّد ذلك أنّ الأحكام الشرعية شاملة للكفّار والعصاة، مع أنّ الخطاب