الثانية:

وليس هو سبحانه كالموالي العرفية حتى يتصوّر أنّ في التعميم مصلحة ثمّ يتبيّن له خلافها قبل حضور وقت العمل فينسخه.

وهذا بخلاف ما إذا جعلناه مخصِّصاً لأنّه كاشف عن عدم كون الخاص مراداً جدّاً من أوّل الأمر وأمّا النسخ، فهو موقوف على تعلّق الإرادة الجدّية لمورده، ولا يكفي الإرادة الاستعمالية وإلاّ لم يبق فرق بين التخصيص والنسخ.

الثالثة:

أمّا الأوّل فلوجهين: