حدّاً للوجود وبما أنّ المحصِّل للغرض هو الأصيل، فعلى الأوّل يتعيّن كون المتعلّق هو الفرد، وعلى الثاني يتعيّن كونه الطبيعة.

2ـ هل الطبيعي موجود في الخـارج أو لا؟ فعلـى الأوّل يكون المتعلّق هو الطبيعة دون الثاني إذ عليه يكون المتعلّق، هو الفرد.

يلاحظ على ذلك: أنّ البحث، إنّما هو في متعلّق الأوامر والنواهي الواردة في كلام العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم علماء أو فلاسفة، وأين هؤلاء من هذه المسائل الفلسفية العويصة التي لا يصل إلى كنهها إلاّالعباقرة من الفلاسفة.

و بذلك يعلم أنّ ما أتعب به المحقّق الإصفهاني نفسه الزكّية لإثبات أنّ النزاع مبني على أنّ الطبيعي بنفسه موجود، أو هو موجود بوجود أفراده[ 1 ] ليس بتام.

والحاصل أنّ البحث مركّز على متعلّق الأوامر هل هو ذات الشيء أو هو مع ملازماته وضمائمه، من غير فرق بين أن يكون الأصل هو الوجود أو الماهية، أو أنّ الموجود هو الطبيعي أو الموجود هو الفرد.

الأمر الثالث: ما هو المراد من الطبيعة في عنوان البحث؟

بل المراد منه هنا هو الأعمّ من المنطقي، ومن الماهيات المخترعة التي لا تقع تحت مقولة واحدة، فانّ القراءة من مقولة الفعل، والجهر والإخفات من مقولة الكيف، والركوع والسجود من مقولة الوضع، ولأجل ذلك ليس لتلك الماهية