4ـ إذا تعلّق النهي بالوصف غير الملازم

5ـ إذا تعلّق النهي بالعبادة لأجل النهي عن أحد هذه الأُمور :

و أُخرى يكون النهي عن أحدها واسطة في الثبوت، ويتّصف الكلّ بالحرمة حقيقة ويكون الوصف بحال الموصوف حقيقة كذلك فيكون حكمه، حكم النهي عن العبادة ابتداءً.

ثمّ إنّه يمكن تصوير الأقسام الخمسة في المعاملات أيضاً إذا قلنا بأنّها أسماء للأسباب أي العقود والإيقاعات، فإنّ لها جزءاً وشرطاً ووصفاً ملازماً وغير ملازم وربّما تكون نفس المعاملة منهياً عنها لأجل النهي عن هذه الأُمور ولكنّها فروض لا مصداق لها في الخارج، نعم لو كانت أسماء المعاملات أسماء للمسبّبات التي هي بسائط غير مركّبات، لا يتصوّر فيها سوى القسم الواحد وهو النهي عن ذاتها.

ثمّ إنّ النهي عن العبادة إمّا مولوي أو إرشادي والأوّل إمّا مولوي ذاتي أو مولوي تشريعي والنزاع منصب على القسمين من المولوي، وأمّا الارشادي فهو