الأذهان. والمفروض في المقام عدمهما فلا وجه للتصرّف في أحدهما بأحد الوجهين بل المتعيّن هو الوجه الثالث من إبقائهما على كونهما تكليفين إلزاميين يطلب كلّواحد امتثالاً مستقلاً.

***

الصورة الثانية: إذا كانا نافيين

***

الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً

الأوّل: أن يكون المطلق نافياً والمقيّد مثبتاً، نحو قولك: «لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة » فلا محيص عن اختيار الطريق الأوّل أي حمل المطلق على المقيّد لإحراز التنافي سواء حمل النهي على التحريم أو التنزيه، والأمر على الوجوب أو الاستحباب، إذ التنافي بين حرمة عتق مطلق الرقبة أو كراهته ووجوب عتق المؤمنة أو استحبابه واضح فلا محيص عن حمل المطلق على المقيّد.

الثاني: ما إذا كان المطلق مثبتاً ومتعلّقاً للتكليف والنافي مقيّداً كما إذا قال أعتق رقبة. ولا تعتق رقبة كافرة وهنا شقوق:

أ: إذا أحرز أنّ النهي تحريمي.

ب: إذا أحرز أنّ النهي تنزيهي.