دليل امتناع اجتماع الأمر والنهي

استدل على الامتناع بوجوه أحسنها و أتقنها وأوجزها ، ما أفاده المحقّق الخراساني، بترتيب مقدّمات، ونحن نتعرّض فيما يلي لما هو المهمّ منها، فنقول:

إنّ الحجر الأساس لاستنباط الامتناع، مقدّمتان:

الأُولى: تضادّ الأحكام بعضها مع بعض.

الثانية: إنّ متعلَّق الأحكام هو الأفعال الخارجية.

وأمّا المقدّمة الثالثة: أعني أنّ تعدّد العناوين الانتزاعية كالغصب والصلاة، لا يوجب تعدّداً في المعنون كأنّه واضح لا يحتاج إلى البسط في الكلام، لأنّه لو صحّ التعدّد فإنّما هو في العناوين التأصلية كالجنس والفصل دون الاعتبارية كالصلاة والانتزاعية كالغصب.

كما أنّ المقدّمة الرابعة من أنّه ليس للشيء الواحد إلاّ ماهية واحدة، غير لازمة، لأنّ تعدّد الماهية ووحدتها أيضاً إنّما يتصوّر في الماهيات المتأصّلة، لا في مثل العناوين الاعتبارية كالصلاة، أو الانتزاعية كالغصب فالأولى تركيز البحث على المقدّمتين الأُوليين فنقول:

تحليل المقدّمة الأُولى