الفصل الحادي عشر:

في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد بعد اتّفاقهم على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب والخبر المتواتر فذهب السيّد في الذريعة،والشيخ في العدّة والمحقّق في المعارج إلى عدم الجواز وسيوافيك نصوصهم وأمّا المتأخّرون فهم قائلون بالجواز بلا تردّد. وأمّا العامة فهم بين منكر ومفصّل بين تخصيص الكتاب بمخصِّص قطعي قبله، فيجوز بالخبر الواحد أيضاً وعدمه فلا يجوز به إلى غير ذلك من التفصيلات.

فما يظهر من صاحب المحاضرات من نسبة عدم الخلاف إلى الطائفة الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، في غير محلّه لما عرفت من مخالفة أكابر القدماء وستعرف أنّ تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ليس بأمر هيّن.

فنقول: يقع الكلام في موردين:

الأوّل: تبيين مجملات القرآن ومبهماته بالخبر الواحد.

الثاني: تخصيص أحكامه وتقييد مطلقاته به.

أمّا الأوّل: