الاجتماع الآمري، لأنّ المفروض أنّ كلا الخطابين ـ لإطلاق متعلّقه ـ يعمّ ما لو وجد كلّ في ضمن الآخر، فيعود المحذور، إذ لو كان لمقولة «صلّ» إطلاق، يعمّ ما إذا كانت متحدة مع الغصب، للزم أن يكون المجمع واجباً وحراماً، وهذا لا يمكن الالتزام به.

الوجه الخامس

لو كان متعلّق الأمر والنهي شيئاً واحداً، لكان للامتناع وجه، وأمّا إذا كان مختلفاً فلا مانع من تعلّق الأمر بحيثية والنهي بحيثية أُخرى، وإن تصادق المتعلّقان في مقام الامتثال في شيء واحد، لأنّ الحيثية التي تجعله مصداقاً للمأمور به، غير الحيثية التي تجعله مصداقاً للمنهي عنه، ولا يجب أن يكون النسبة بين المتعلّقين التباين، بل يكفي كون النسبة عموماً من وجه، توضيحه ببيان أُمور.[ 3 ]

الأمر الأوّل: في أنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بما هوالدخيل في الغرض

وعلى ذلك فما هو المأمور به هو الحيثية الصلاتية فقط وإن قارنت الغصب