التمسّك بمفهوم الرواية (على فرض كونه كلياً) وإن لم يثبت ذلك فالمتنجّس غير داخل في عموم المنطوق لتثبت بمفهومها نجاسة الماء القليل بملاقاته على تقدير كون المفهوم موجبة كلية.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّا نختار الشقّ الأوّل وهو وجود الدليل على أنّ كلّ متنجّس ينجس ولكن العموم موجود في ناحية منجّسية المتنجّس، وأمّا كونه منجّساً لكلّ شيء حتّى الماء، فليس هناك عموم وليس له دليل إلاّ عمومية المفهوم لو قلنا بها وبعبارة أُخرى العموم موجود في ناحية المتنجّس وأنّ كلّ متنجّس يتنجّس، وأمّا أنّ كلّ متنجّس ينجّس كلّ شيء حتى الماء، فليس هناك عموم فلا يثبت في مورد الماء إلاّ على القول بكون المفهوم موجبة كلية حتى يعمّ النجس والمتنجّس ويثبت انفعال الماء القليل بهما.

بعض الفروع المترتّبة على كون القضية الشرطية ذات مفهوم

استدلّ القائل بالمفهوم على نفي وجوب الوضوء عند عدم الشرط.

والقائل بعدم المفهوم ذهب إلى أنّ الشرط سيق لبيان الشرطية للصلاة لا للمفهوم فللقضية الشرطية فائدة أُخرى وهي بيان الشرطية ولا تنحصر الفائدة في القول بالمفهوم.[ 2 ]

***