أدلّة القائلين بجواز الترتّب

ذكروا لصحّة الترتّب تقريبات نذكرها فيما يلي:

الأوّل: ما نقل عن بعض الأُصوليين:

وعليه، فإذا أُنيط أمر بعصيان مثل هذا الأمر، فلا شبهة أنّ هذه الإناطة تُخرج الأمرين عن المزاحمة في التأثير. إذ في رتبة الأمر بالأهم، لا وجود للأمر بالمهم. وفي رتبة وجود الأمر بالمهم، لا يكون اقتضاء للأمر بالأهم. فلا مطاردة بين الأمرين، بل كلّ يؤثر في رتبة نفسه على وجه لا يوجب تحيّر المكلّف في امتثال كلّ منهما، ولا يقتضي كلّ من الأمرين إلقاء المكلّف فيمالا يطاق، بل كلّ يقتضي موضوعاً لا يقتضي غيره.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ التأخّر الرتبي يحتاج إلى وجود الملاك في نفس الشيء، وإلاّفمجرّد كونه مقارناً لما هو متأخّر رتبة عن شيء آخر، لا يوجب اتصافه