الأمر العاشر : في بيان ما يحرز به وجود المناطين

1ـ لو دلّ دليل كالإجماع والعقل على وجود المناط للحكمين في مورد الاجتماع فلا إشكال أنّه من هذا الباب.

2ـ لو استكشفنا وجود المناط في مورد الاجتماع بإطلاق الدليلين اللفظيين ففيه تفصيل:

أ: لو كان إطلاقهما في مقام بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلاً على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع فهما من هذا الباب.

ب: ولو كان بصدد بيان الحكم الفعلي فعلى القول بالجواز نستكشف ثبوت المقتضي للعنوانين فيؤخذ بكلا الدليلين وأمّا على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان فلا يدلان على وجود المناط في المورد فلابدّ في رفع التنافي من ارتكاب أحد الأمرين:

إمّا أن نقول بوجود المناط فيهما غير أنّ أحد الحكمين فعلي والآخر اقتضائي.

وإمّا أن نقول بوجود المناط في واحد منهما ـ لا بعينه ـ لا في كليهما.