ولنقدّم أُموراً:

الأوّل: لا تعاريف حقيقية في الأمور الاعتبارية

1ـ كون المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح ممّا هو عُرِّف به.

2ـ عدم تعلّق غرض وثمرة فقهية وحكم فرعي عليه.[ 1 ]

يلاحظ على الوجه الأوّل: بأنّ الظاهر أنّهم بصدد التعريف الحقيقي ولأجل ذلك أوردوا على التعريف بعدم الطرد والعكس ولو كانوا بصدد التعريف غيرالحقيقي تركوا نقد التعاريف.

ويلاحظ على الثاني: بأنّه لا يلزم ترتّب ثمرة فقهية في كلّ مورد والقوم بحثوا عن أُمور لا يترتب عليها أية ثمرة فقهية ككثير من المباحث الواردة في مقدّمة الكتب الأُصولية.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني جعل التعريف اللفظي مرادفاً للتعريف بشرح الاسم، مع أنّه غيره وقد أوضحناه عند البحث عن الواجب المطلق والمشروط فلاحظ.