قلت: إن أُريد من المرآتية، الطريقية بالفعل، كالصور الذهنية التي هي مرآة للخارج، فهو أمر باطل، لعدم وجود فعل المكلّف في الخارج قبل الأمر ولا حينه، حتى يكون المصدر الواقع تحت دائرة الطلب مشيراً إليه.

و إن أُريد منها المرآتية الشأنية وأنّ الطبيعة بما هي هي ليست مطلوبة، فهو راجع إلى ما نقول به من أنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة المعراة عن كلّ شيء، غير واجد لشيء سوى نفسها وذاتها وأجزائها، وإنّما أمر بها لغاية إيجادها وتحقّقها في الخارج فكون الخارج غاية، غير كونه هو المتعلّق. ولمّا لم تكن الطبيعة المجرّدة في متناول الإنسان، فيتوسّل إليها، من طريق تصوّرها في الذهن فيكون المتعلّق هو المفهوم المعرى عن كلّ قيد غير أنّ الأمر به لغاية الإيجاد.

إلى هنا تمّ تحليل دليل المحقّق الخراساني في إرساء نظريته وقد علمت عدم تماميته، ولنعطف عنان البحث إلى بيان أدلّة القائلين بالجواز وهي كثيرة نأتي بالقدر المستطاع.[ 1 ]

أدلّة القائلين بالجواز

الوجه الأوّل: ما ذكره قدماء الأُصوليين