عند رحيله.

3ـ إذا تعلّق الغرض بنفس الفعل بعد تعلّق الأمر به من جانب المأمور الأوّل، فيكون لكلا الأمرين دخل في المقصود.

فعلى الأوّل، يكون الأمر الأوّل أمراً بنفس ذلك الفعل، ويجب على المأمور الثاني الإتيان به وإن لم يأمر المأمور الأوّل إذا اطّلع على غرض المولى.

وأمّا على الثاني والثالث، فلا يكون أمراً بنفس الفعل، لأنّ الأمر الثاني إمّا تمام الموضوع للغرض أو جزء الموضوع، وعلى كلّ تقدير فلا يصحّ القيام بالشيء قبل ثبوت موضوع الحكم.

وأمّا الإثبات: فالظاهر أنّ الأمر بالأمر ظاهر في القسم الأوّل، فإنّ ظهور الأمر الثاني في الطريقية ممّا لا ينبغي أن يشكّ فيه. وكون الغرض قائماً بأمر المأمور الأوّل تمام الموضوع أو جزءه شاذّ لا يوجد إلاّنادراً.

ثمرات المسألة

الثمرة الأُولى: