هذا في جانب الإرادة، وأمّا جانب البعث فيقال: إنّ البعث يجب أن يتعلّق بشيء معيّن، إذ لا معنى للبعث إلى المردّد. والظاهر في الواجب التخييري هو أنّ البعث تعلّق بشيء مردّد.

2ـ كون الشيء واجباً وفي الوقت نفسه يجوز تركه.

3ـ مسألة وحدة العقاب أو تعدده إذا ترك الكلّ أو وحدة الثواب أو تعدّده إذا أتى بالجميع.

هذه الأُمور دعتهم إلى عقد فصل حول تحليل الواجب التخييري بشكل، ترتفع هذه المشاكل ثمّ إنّ لهم في بيان ما هو الواجب في الواجب التخييري وواقعه آراء مأثورة عن القدماء وهي:

أ: كلّ واحد واجب على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلاّ إلى بدل وهو خيرة المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني، والمحقّق الاصفهاني لكن بتقريبات مختلفة كما ستوافيك وحاصله، أنّه سنخ من الوجوب يتّصف به كلّواحد منالبدلين إلاّ أنّه لا يقتضي امتثال كلّ بعينه، بل الامتثال المردّد بينه وبين غيره.

ب: وجوب الواحد لا بعينه وهو خيرة المحقّق الخوئي بشرط أن يراد منه المفهومي لا المصداقي.

ج: وجوب كلّ منهما تعينيّ إلاّأنّه يسقط بفعل أحدهما ولم يعلم قائله وقد أعرضنا عن ذكره.

د: وجوب المعين عند اللّه. أي ما يعلم اللّه انّ العبد يختاره.

ولنذكر مختار المحقّق الخراساني، ثمّ سائر النظريات للمحقّقين من أصحابنا المتأخّرين.