والحقّ أن يقال: إنّ الأمر الاستحبابي في المقيّد لو كان ناظراً إلى الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية أو القاطعية أ وكان ناظراً إلى تحديد درجة الطلب الموجود في المطلق وجب التقييد. كما أنّه إذا علم تعدّد المطلوب وكثرة المراتب من ناحية القرائن فلا يجب، وإلاّ فيتوقف، ومجرّد كون الطلب في المقيّد استحبابياً لا يكون دليلاً على إلغاء القيد.

القسم الثاني: إذا ذكر السبب في كلّ منهما وله صورتان:

الصورة الثانية: أن يكون السبب فيهما واحداً فيحمل المطلق على المقيّد لأنّ وحدة السبب كاشفة عن وحدة الحكم، الملازمة مع المنافاة فإنّ الواجب إمّا عتق مطلق الرقبة أو المؤمنة فلابدّ من حمل المطلق على المقيّد، وأمّا حمل الأمر بالمقيّد على الاستحباب، فقد عرفت أنّه في محيط التشريع مرجوح بالنسبة إلى الحمل.

القسم الثالث: أن يكون السبب مذكوراً في واحد منهما

وعلّله المحقّق النائيني باستلزامه الدور وفيه خفاء فلاحظ.[ 1 ]

هذا إجمال الكلام في المطلق والمقيّد وبقي الكلام في المجمل والمبيّن والمحكم والمتشابه.