بداية المجتهد و نهايه المقتصد - ابن رشد

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 390

فهرست عناوين
(كتاب النكاح )وفيه خمسة أبواب	3
الباب الأول ، في مقدمات النكاح ، وفيه أربع مسائل :	3
المسألة الأولى في حكم النكاح	3
المسألة الثانية في خطبة النكاح	3
المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة	3
المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة	4
الباب الثاني : في موجبات صحة النكاح ، وينقسم إلى ثالاثة أركان	3
الركن الأول في كيفية العقد ، والنظر فيه في مواضع :	4
الموضع الأول الإذن في النكاح	4
الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقد	4
الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا ؟	7
الركن الثاني في شروط العقد ، وفيه فصول :	8
الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع :	8
الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا ؟	8
الموضع الثاني في الصفات الموجبة للو لاية و السالبة لها	11
الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها	11
مطلب في سبب اختلافهم في الجد ، وفيه مسائل :	12
المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب	12
المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلب الولاية للأبعد	12
المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنتة البكر	12
الموضع الرابع في عضل الأولياء	13
الفصل الثاني : في الشهادة	15
الفصل الثالث : في الصداق ، وفيه ستة مواضع :	15
الموضع الأول في حكمة وأركانه ،وفيه أربع مسائل :	15
المسألة الأولى في حكمه	15
المسألة الثانية في قدره	16
المسألة الثالثة في جنسه	17
المسألة الرابعة في تجيله	18
الموضع الثاني : فيما يتقرر به الصداق	18
الموضع الثالث : في تشطيره	20
الموضع الرابع في التفرويض ،وفيه مسألتان	21
المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق	21
المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق	22
الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة،وفيه خمس مسائل :	22
المسألة الأولى فيما أذا كان الصداق لا ينتفع به شرعا	23
المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيع	23
المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأب	23
المسألة الرابعة في الصداق سيتحق أويوجد به عيب	24
المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداق	24
الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق	24
الركن الثالث في معرفة محل العقد ، وفيه أربعة عشر فصلا	26
الفصل الأول : في مانع النسب	27
الفصل الثاني : في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل	27
المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجة	27
المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة	27
المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتها	28
المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟	28
الفصل الثالث : في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل	28
المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبن	29
المسألة الثانية : في رضاع الكبير	30
المسألة الثالثة : في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة	30
المسألة الرابعة : في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع	31
المسألة الخامسة : في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره	31
المسألة السادسة : هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا ؟	31
المسألة السابعة : هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا ؟	31
المسألة الثامنة : في الشهادة على الرضاع المحرم	32
المسألة التاسعة : في صفة المرضعة	32
المسألة الرابع : في مانع الزنا	32
الفصل الخامس : في مانع العدد	33
الفصل السادس : في مانع الجمع	33
الفصل السابع : في موانع الرق	34
الفصل الثامن : في مانع الكفر	36
الفصل التاسع : في مانع الإحرام	37
الفصل العاشر : في مانع المرض	38
الفصل الحادي عشر : في مانع العدة	38
الفصل الثاني عشر : في مانع الزوجية ،وفيه مسألتان	39
المسألة الأولى : فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختان	40
المسألة الثانية : فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخر	40
الباب الثالث : في موجبات الخيار في النكاح ، وفي أربعة فصول	41
الفصل الأول : في خيار العيوب	41
الفصل الثاني : في خيار الإعسار بالصداق والنفقة	42
الفصل الثالث : في خيار الفقد	42
الفصل رابع : في خيار العتق	43
الباب الرابع : في حقوق الزوجية	44
الباب الخامس : في الأنكحة المنهى عنها تالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها	46
مطلب : الأنكحة المنهى عنها أربعة	46
الأول : منها نكاح الشغار	46
الثاني : نكاح المتعة	47
الثالث : نكاح الخطبة على الخطبة	47
الرابع : نكاح المحلل	47
مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع	48
مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت	48
(كتاب الطلاق ) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق ،وفيه خمسة أبواب	49
الباب الأول : في معرفة الطلاق البائن والرجعي ،وفيه ثلاث مسائل	49
المسألة الأولى : في حكم الطلاق بلفظ الثلاث	49
المسألة الثانية : في اعتبار نقص عدد الطلاق البئن بالرق	50
المسألة الثالثة : في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق	51
الباب الثاني : في معرفة الطلاق السني من البدعي ، وفيه ثلاثة مواضع	51
الموضعوع الأول : هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة	51
الموضع الثاني : هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟	51
الموضع الثالث : في حكم من طلق وقل الحيض ، وفي هذا الموضع أربع مسائل	52
المسئلة الأولى : هل يقع الطلاق في الحيض ؟	52
المسألة الثانية : إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟	53
المسألة الثالث : متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب ؟	53
المسألة الرابع : متى يقع الإجبار؟	53
الباب الثالث : في الخلع ، وفيه أرعة فصول	54
الفصل الأول : في جواز وقوعه	54
الفصل الثاني : في شروط جواز وقوعه ، وفيه أربع مسائل	54
المسألة الأولى : في مقدار ما يجوز أن تختلع به	54
المسألة الثانية : في صفة العوض	55
المسألة الثالة : فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز	55
المسألة الرابعة : فيمن يجوز له الخلع ومن لايجوز له	55
الفصل الثاث : في نوع الخلع هل هو طلاق أوفسخ ؟	56
الفصل الرابع : فيما يلحقه من الأحكام	56
الباب الرابع : في تمييز الطلاق من الفسخ	57
الباب الخامس : في التخيير والتمليك	57
الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب	59
الباب الأول : في ألفاظ الطلاق و شروطه ، وفيه فصلان	59
الفصل الأول : في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة	59
مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ، وفيه مسألتان	60
المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة : من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق :إنه لم يرد بها الطلاق	60
المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها	60
الفصل الثاني : في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة	63
الباب الثاني : في المطلق الجائز الطلاق	65
الباب الثالث : فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق	67
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق ، وفيها بابان	67
الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي	68
الباب الثاني : في أحكام الرتجاع في الطلاق البائن	69
الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابان	71
الباب الأول : في العدة ، وفيه فصلان	71
الفصل الأول : في عدة الزوجات ، وينقسم إلى نوعين	71
النوع الأول في معرفد العدة	71
مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائر	72
النوع الثاني في معرفة أحكام العدد	76
مطلب في الكلام على عدة الموت	77
مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجها	77
الباب: الثاني في المتعة	78
باب في بعث الحكمين	79
(كتاب الإبلاء) وفيه عشر مسائل	80
المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاءالأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولىأم لا؟	80
المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاء	81
المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج أذا ترك الوطء بغير يمين	81
المسألة الرابعة في مدة الإيلاء	81
المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاء	82
المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أوالطلاق أو يحبس حتى يطلق ؟	82
المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها	82
المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها ؟	82
المسألة التاسعة في إيلاء العبد	83
المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأفي العدة أم لا؟	83
(كتاب الظهار ) وفيه سبعد فصول	84
الفصل الأول : في ألفاط الظهار	84
الفصل الثاني : في شروط وجوب الكفار فيه	85
الفصل الثالث : فيمن يصح فيه الظهار	87
الفصل الرابع : فيما يحرم على المظاهر	88
الفصل الخامس : هل يتكرر الضهار بتكرر النكاح ؟	89
الفصل السادس : هل يدخل الإيلاء على الظهار	89
الفصل السابع : في أحكام كفارة الظهار	89
(كتاب اللعان ) ويشتمل على خمسة فصول	93
الفصل الأول : في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها	93
الفصل الثاني : في صفات المتلاعنين	96
الفصل الثالث : في صفة اللعان	96
الفصل الرابع : في حكم نكول أحد هما أو رجوعه	97
الفصل الخامس : في الأحكام اللازمة لتمام اللعان	98
(كتاب الإحداد )	100
(كتاب البيوع ) وينقسم إلى ستة أجزاء	102
الجزء الأول : في تعريف أنواع البيوع المطلقة	102
الجزء الثاني : في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة ، وفيه أربع أبواب	103
الباب الأول : في الأعيان المحرمة البيع	103
الباب الثاني : في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول	104
الفصل الأول : في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التقاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك	105
الفصل الثاني : في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساء	108
الفصل الثالث : في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا	108
الفصل الرابع : في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا	110
مسألة : اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل	111
مسألة : اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال	111
مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل	112
فصل : في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجز	112
باب في بيوع الذرائع الربوية	114
مسألة في إقالة المشبرء البائع إذا ندم	114
تسع مسائل اختلف منها في مسألتين	115
مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له ،وفيه ثلاثة فصول	116
الفصل الأول : فيما يشبرط بيه القبض من المبيعات	117
الفصل الثاني : في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط	118
الفصل الثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا	118
الباب الثالث : في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر	119
فصل في المسائل المسكوت عنها	125
مسألة : المبيعات على نوعين	125
مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل	126
مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ	126
الباب الرابع : في بيوع الشروط والثنيا	128
الباب الخامس : في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن	133
فصل في نهيه (ص ) عن تلقي الركبان للبيع	133
فصل في نهيه (ص ) هن بيع الحاضر للبادي	134
فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ	134
الباب السادس : في النهي من قبل وقت العبادات	136
القسم الثاني : في الأسباب والشروط المصححة للبيع ، وفيه ثلاثة أبواب	136
الباب الأول : في العقد ، وفيه أركان	136
الركن الأول : في صيغ العقد	137
الركن الثاني : فى العقود عليه	138
الركن الثالث : في العاقدين	138
القسم الثالث : القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة ،وفيه أربع جمل	139
الجملة الأولى : في أحكام وجود العيب في المبيعاا ، وفيهابابان	139
الباب الأول : في أحكام العيوب في البيع المطلق ، وفيه خمسة فصول	139
الفصل الأول : في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيها	140
الفصل الثاني : في معرفة العيوب الي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها ،وفي هذا الفصل نظران	140
النظر الأول : في العيوب التي توجب الحكم	140
النظر الثاني : في الشرط الموجب للحكم به	141
الفصل الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير	143
فصل في جواز اتفاق البائع والممشتري على أن يمشك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب	143
المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدافي صفقة واحة	144
الفصل الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشبري وحكمها	144
باب في طرو النقصان على المبيع	145
الفصل الخامس : في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين	147
الباب الثني : في بيع البراءة	148
الجملة الثنية في وقت ضمان المبيعات	148
القول في الجوائح ، وينحضر في أربعة فصول	149
الفصل الأول : في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح	150
الفصل الثايي : في محل الجوئح من المبيعات	151
الفصل الثالث : في مقدار ما يوضع منه فيه	151
الفصل الرابع : في الوقت الذي توضع فيه	152
الجملة الثالثة في تابعات المبيعات ، وفيه مسألتان	152
المسألة الأولى في بيع النخيل	152
المسألة الثانية في بيع مال العبد	153
الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدارالثمن	154
القسم الرابع من النظر المشبرك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع	155
(كتاب الصرف ) وفيه مسائل :	157
المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه	158
المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة	158
المسألة الثالثة في شرط الصرف	159
المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجدفيها درهما زائفا	159
المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخ	160
المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير ، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصار فاها؟	161
المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك	161
(كتاب السلم )وفيه ثلاثة أبواب	162
الباب الأول : في محله وشروطه	162
مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها ، وهما الشرط الأول والثاني	163
الشرط الثالث و هو مكان القبض	164
الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدرا	164
الباب الثاني : فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم ،وفيه مسائل	165
مسألة فيمن أسلم في شيء من الثمر وتعذر تسليمه	165
مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه	165
مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخ	166
مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم قطلب الإقالة	166
مسألة فيما إذاكان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخ	166
مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما	167
الباب الثالث : في اختلاف المتبايعين في السلم	167
(كتاب بيع الخيار ) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل	169
المسألة الأولى هل يجوز الخيار ؟	169
المسألة الثانية كم مدة الخيار	169
المسألة الثالثة هل يشترط النقد	170
المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيار	170
المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟	170
المسألة السادسة فيمن يصح خياره	171
(كتاب بيع المرابحة ) وفيه بابان	172
الباب الأول : فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ،وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح	172
الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن	173
(كتاب بيع العرية ) وشروطها	175
(كتاب الإجارات ) وينقسم إلى قسمين	178
القسم الأول : في أنواعها وشروط الصحة والفساد	178
مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن	180
استئجار الفحول من الدواب للضراب	181
الجزء الثاني من هذا الكتاب :في معرفة أحكام الإجارات ، ونحصر في جملتين	184
الجملة الأولى : في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارىء عليه	184
لجملة الثانية : في أحكام الطوارى ، وفيها ثلاثة فصول	185
الفصل الأول منه : وهو النظر في الفسوخ	185
الفصل الثاني : وهو النظر في الضمان	187
الفصل الثالث : وهو النظر في الاختلاف	188
كتاب الجعل	190
(كتاب القراض ) وفيه ثلاثة أبواب	191
الباب الأول : في محله	191
الباب الثاني : في مسائل الشروط	192
القول في حكم القراض	193
القول في أحكام الطوارىء	194
القول في حكم القراض الفاسد	195
القول في اختلاف المتقارضين	196
(كتاب المساقاة )	197
القول في جواز المساقاة	197
القول في صحة المساقاة ، وفيه أربعة أركان	198
الركن الأول : في محل المساقاة	198
الركن الثاني : الذي هو العمل	199
الركن الثالث : في صفة العمل الذي تنقد عليه	200
الركن الرابع : ف المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها	200
القول في أحكام الصحة في المساقاة	201
أحكام المساقاة الفاسدة	202
(كتاب الشركة )	203
القول في شركة العنان ، وفيه ثلاثة أركان	203
الركن الأول : في محلها من الأموال ، وفيه ثلاث مسائل	203
المسألة الأولى : فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخ	203
المسألة الثانية : فيما إذا كان اصنفان مما لا يجوز فيهما النساء	204
المسألة الثالثة : في الشركة بالطعام من صنف واحد	204
الركن الثاني : في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه	204
الركن الثالث : في معرفد قدر العما من الشريكين من قدر المال	205
القول في شركة المفاوضة	205
القول في شركة الأبدان	206
القول في شركة الوجوه	206
القول في أحكام الشركة الصحيحة	206
(كتاب الشفعة ) وفيه قسمان	207
القسم الأول : في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه	207
الركن الأول : في الشافع	207
الركن الثاني : في المشفوع فيه	208
الركن الثالث : في المشفوع عليه	209
الركن الرابع : في الأخذ بالشفعة وفنة مسائل	209
المسألة الأولى : في كيفية توزيع المشفوع فيه	210
المسألة الثانية : في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشقعة ، وفيها مسألتان	210
المسألة الأولى: إذا لم يكن شريكا في حال البيع	211
المسألة الثانية : أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع	211
القسم الثاني : في أحكام الشفعة	212
(كتاب القسمة ، والنظر فيها ) وفيه أبواب	214
الباب الأول : في أنواع القسمة ، وفيه قسمان	214
القسم الأول : في قسمة رقاب الأموال	214
القسم الثاني : في أقسام الرقاب ، وفيه ثلاثة فصول	214
الفصل الأول : في الرباع والأصول	215
الفصل الثاني : في العروض	216
الفصل الثالث : في معرفة أحكام المكيل والموزون	217
القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع	218
القول في أحكام القسمة	218
(كتاب الرهون ) وفيه أركان	220
الركن الأول : في الراهن	220
الركن الثاني : في الراهن	220
الركن الثالث : في المرهون فيه	221
القول في الشروط	222
القول في الأحكام	222
مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل	223
(كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبواب	226
الباب الأول : في أصناف المحجورين	226
الباب الثاني : متى يخرجون من الحجر ؟ومتى يحجر عليهم ؟	227
الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازه	228
(كتاب التفليس )	230
( كتاب الصلح )	238
(كتاب الكفالة )	239
(كتاب الحوالة )	242
(كتاب الوكالة ) وفيها ثالثة أبواب	244
الباب الأول : في أركانها	244
الركن الأول في الوكل	244
الركن الثاني في الوكيل وشروطه	244
الركن الثالث فيما فيه التوكيل	244
الركن الرابع في معنى الوكالة	245
الباب الثاني : في أحكام الوكالة	245
الباب الثالث : في مخالفة الموكل للوكيل	246
(كتاب اللقطة ) والنظر فيها في جملتين	247
الجملة الأولى في إركانها	247
الجملة الثانية في أحكامها	248
باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه	251
(كتاب الوديهة )	252
(كتاب العارية )	255
(كتاب الغصب ) وفيه بابان	258
الباب الأول : في الضمان ، وفيه ثلاثة أركان	257
الركن الأول في بيان الموجب للضمان	258
الركن الثاني فيما يجب فيه الضمان	258
الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب	259
الباب الثاني : في الطوارىء على المغصوب	259
( كتاب الاستحقاق و أحكامه )	265
(كتاب الهبات )	267
القول في أنواع الهبات	269
القول في أحكام الهبات	271
(كتاب الوصايا ) والنظر فيها ينقسم إلى قسمين	272
القسم الأول النظر في الأركان	272
الركن الأول الموصي	272
القول في الموصى به	273
القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية	274
القول في الأحكام وهو القسم الثاني	274
(كتاب الفرائض )	276
مطلب في ميراث ولد الصلب	277
مطلب في ميراث الزوجات	279
مطلب في ميراث الأب والأم	279
مطلب في ميراث الإخوة للأم	280
مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب	280
مطلب في ميراث الجد	282
مطلب في ميراث الجدات	282
باب في الحجب	286
من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث : الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثاني	289
باب في الولاء ،وفيه مسائل مشهورة	294
المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له	294
المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا ؟	294
المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة	295
المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصراني	295
المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عبقه أنفسهن	295
مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء	296
(كتاب العتق )	296
(كتاب الكتابة )	298
القول في مسائل العقد	305
القول في المكاتب ، وفيه خمسة أجناس	308
الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق ؟	309
الجنس الثاني متى يرق المكاتب	310
الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة	310
الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل	311
الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لايحجر	311
مطالب في شروط الكتابة	314
(كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه ) الكلام في أركانه الأربعة	316
وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناس	316
الجنس الأول : مما ذا يخرج المدبر	317
الجنس الثاني : هل للمدبر أن يبيع المدبر ؟	317
الجنس الثالث : ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه	318
الجنس الرابع : في بتعيض التدبير	319
الجنس الخامس : في مبطلات التدبير الطارثة عليه	319
(كتاب أمهات الأولاد )وفيه مسائل	320
(كتاب الجنايات )	322
(كتاب القصاص ) ينقسم إلى قسمين	323
القسم الأول : القصاص ، في النفوس	323
القول في شروط القاتل	323
القول في الموجب	328
القول في القصاص	330
(كتاب الجراح )	331
القول في الجارح	331
القول في المجروح	331
القول في الجرح	332
مطلب متى يستقاد من الجرح	333
(كتاب الديات في النفوس )	335
مطلب في دية الجنين	339
(كتاب الديات فيما دون النفس )	343
القول في ديات الأعضاء	344
(كتاب القسامة )وفيه مسائل	350
المسألة الأولى : في وجوب الحكم بها على الجملة	350
المسألة الثانية : في اختلاف العلماء القائلين باقسامة فيما يجب بها	351
المسألة الثالثة : الختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين	352
المسألة الرابعة : في موجب القسامة عند القائلين بها	352
(كتاب أحكام الزنا ) وفيه ثلاثة أبواب	355
الباب الأول : في تعريف الزنا	355
الباب الثاني : في أصناف الزناة وعقوباتهم	356
الباب الثالث فيما يثبت به الزنا	359
(كتاب القذف )	362
باب في شرب الخمر	362
فصل بماذا يثبت هذا الحد	365
(كتاب السرقة )	366
فصل في جنس المسروق	370
القول في الواجب في السرقة	371
القول فيما تثبت به السرقة	372
(كتاب الحرابة )وفيه خمسة أبواب	373
الباب الأول:النظر في الحرابة	373
الباب الثاني : النظر في المحارب	373
الباب الثالث : فيما يحب على المحارب	373
الباب الرابع : في مسقط الواجب عنه و هي التوبة	375
الباب الخامس : بماذا تثبت هذه الجناية	376
فصل في حكم المحاربين على التأويل	376
باب في حكم المرتد	376
(كتاب الأقضية )وفيه ستة أبواب	377
الباب الأول : في معرفة من يجوز قضاؤه	377
الباب الثاني : في معرفة مايقضي به	378
الباب الثالث : فيما يكون به القضاء،وفيه فصول	379
الفصل الأول :في الشهادة	379
الفصل الثاني : في الأيمان	382
الفصل الثالث : في النكول	384
الفصل الرابع : في الإقرار	386
الباب الرابع : في معرفة من يقضي عليه أوله	386
الباب الخامس : في كيفية القضاء	387
الباب السادس : في وقت القضاء	388
ترجمة المؤلف	390
تقريظ الكتاب	391
فهرست آيات
فانكحوا ما طاب لكم من النساء	3
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها	4
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء	7
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن	8
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا	8
أن ينكحن أزواجهن	9
حتى تنكح زوجا غيره	9
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن	9
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا	9
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف	10
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا	10
إن أكرمكم عند الله أتقاكم	14
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة	15
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن	15
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا	19
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض	19
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم	19
فنصف ما فرضتم	20
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح	21
الذي بيده عقدة النكاح	21
إلا أن يعفون	21
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة	21
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة	22
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره	22
حرمت عليكم	26
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء	27
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم	27
وأمهات نسائكم	27
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن	27
اللاتي في حجوركم	27
اللاتي دخلتم بهن	27
اللاتي دخلتم بهن	28
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن	28
اللاتي دخلتم بهن	28
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم	29
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين	30
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة	31
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين	33
وحرم ذلك على المؤمنين	33
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع	33
مثنى وثلاث ورباع	33
وأن تجمعوا بين الاختين	33
إلا ما ملكت أيمانكم	33
وأن تجمعوا بين الاختين	34
وأن تجمعوا بين الاختين	34
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح	35
وأنكحوا الايامى منكم والصالحين	35
ومن لم يستطع منكم طولا	35
وأنكحوا الايامى منكم	35
ولا تمسكوا بعصم الكوافر	36
ولا تمسكوا بعصم الكوافر	36
ولا تنكحوا المشركات حتى يومن	36
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم	36
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب	36
من فتياتكم المؤمنات	36
إلا ما ملكت أيمانكم	37
إلا ما ملكت أيمانكم	39
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم	39
ولا تمسكوا بعصم الكوافر	40
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف	44
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم	47
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة	49
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا	49
الطلاق مرتان	49
الطلاق مرتان	49
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره	49
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا	54
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة	55
الطلاق مرتان	56
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره	56
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك	63
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم	63
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان	65
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك	68
وأشهدوا ذوي عدل منكم	68
حتى تنكح زوجا غيره	70
حتى تنكح زوجا غيره	70
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها	71
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء	71
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم	71
ثلاثة قروء	72
إن ارتبتم	74
إن ارتبتم	74
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن	75
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء	75
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم	76
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن	76
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم	76
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم	76
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم	76
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا	77
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن	77
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ...	78
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم	78
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره	78
حقا على المحسنين	79
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها	79
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر	80
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم	81
وإن عزموا الطلاق	81
فإن الله سميع عليم	81
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم	81
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر	81
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة	84
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما	84
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة	85
ثم يعودون لما قالوا	85
ثم يعودون لما قالوا	86
ثم يعودون لما قالوا	86
والذين يظاهرون من نسائهم	87
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر	87
أوفوا بالعقود	87
من قبل أن يتماسا	88
فتحرير رقبة	90
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم	93
والذين يرمون أزواجهم	94
والذين يرمون أزواجهم	94
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم	96
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله	96
إذا جاءك المنافقون قالوا	96
اتخذوا أيمانهم جنة	96
والذين يرمون المحصنات	97
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما	107
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف	115
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة	136
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود	137
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته	138
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم	139
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة	154
وأطعموا القانع والمعتر	176
إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني	178
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن	178
أوفوا بالعقود	185
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم	190
وإذا حضر القسمة أولوا القربى	214
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا	214
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا	215
فساهم فكان من المدحضين	216
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم	216
من بعد وصية يوصي بها أو دين	219
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة	220
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه	221
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة	221
فرهان مقبوضة	222
فرهان مقبوضة	222
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة	222
فرهان مقبوضة	222
وإن كنتم على سفر	222
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح	226
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم	227
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم	227
والصلح خير	238
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده	239
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم	252
ويمنعون الماعون	255
فجزاء مثل ما قتل من النعم	259
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم	263
الوصية للوالدين والاقربين	272
وأولوا الارحام	277
الوالدان والاقربون	277
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك	277
يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين	277
للذكر مثل حظ الانثيين	278
يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين	278
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد	279
وورثه أبواه فلامه الثلث	279
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد	279
فإن كان له إخوة فلامه السدس	279
فإن كان له إخوة	279
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت	280
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة	280
رضي الله عنهم	284
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا	287
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث	289
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى	292
وما كان ربك نسيا	293
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون	294
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم	294
والذين عقدت أيمانكم	295
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا	295
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا	305
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم	306
إن علمتم فيهم خيرا	308
إن علمتم فيهم خيرا	308
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود	318
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد	325
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب	326
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين	327
والانثى بالانثى	327
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس	327
ولا تقتلوا أنفسكم	328
فهو كفارة له	329
كتب عليكم القصاص في القتلى	330
والعبد بالعبد	332
والجروح قصاص	333
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا	335
ولا تزر وازرة وزر أخرى	337
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة	339
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط	357
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب	358
فإذا أحصن	358
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين	359
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء	360
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء	362
ثمانين جلدة	363
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما	367
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما	369
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما	371
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله	373
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم	373
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم	375
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم	375
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم	375
ممن ترضون من الشهداء	379
وأشهدوا ذوي عدل منكم	379
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ	379
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من ...	380
واستشهدوا شهيدين من رجالكم	381
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء	381
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء	383
وأن احكم بينهم	387

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 390

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست