كتاب الظهار والاصل في الظهار : الكتاب والسنة .

فأما الكتاب فقوله تعالى :

﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ﴾

الآية .

وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أويس بن الصامت ، فجئت رسول الله ( ص ) أشكو إليه ، ورسول الله يجادلني فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك ، فما خرجت حتى أنزل الله

﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ﴾

الآيات ، فقال : ليعتق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام ، قال : فليطعم ستين مسكينا .

قالت : ما عنده من شئيتصدق به ، قال فإني سأعينه بعرق من تمر .

قالت : وأنا أعينه بعرق آخر ، قال لقد أحسنت .

اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا خرجه أبو داود .

وحديث سلمة بن صخر البياضي عن النبي ( ص ) .

والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول .

منها في ألفاظ الظهار ، ومنها في شروط وجوب الكفارة فيه ، ومنها فيمن يصح فيه الظهار ، ومنها فيما يحرم على المظاهر ، ومنها هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ ومنها هل يدخل الايلاء عليه ؟ .

ومنها القول في أحكام كفارة

الفصل الاول : في ألفاظ الظهار

واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال الظهار لزوجته : أنت علي كظهر أمي أنه ظهار ، واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر ، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الام ، فقال مالك : هو ظهار ، وقال جماعة من العلماء : لا يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر والام .

وقال أبو حنيفة : يكون بكل عضو يحرم النظر إليه .

وسبب اختلافهم : معارضة المعنى للظاهر ، وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الام وغيرها من المحرمات ، والظ