نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 44
الباب الرابع : في حقوق الزوجية
اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى :
﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾
الآية .
ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .
فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها .
واختلفوا في أربعة مواضع : في وقت وجوبها ، ومقدارها ، ولمن تجب ؟
وعلى من تجب ؟ فأما وقت وجوبها فإن مالكا قال : لا تجب النفقة على الزوج
حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ ، وقال أبو
حنيفة والشافعي : يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغا .
وأما إذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة فللشافعي قولان : أحدهما مثل قول مالك ، والقول الثاني أن لها النفقة بإطلاق .
وسبب اختلافهم : هل النفقة لمكان الاستمتاع أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض .
وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع وأن ذلك
راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة ، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف
الامكنة والازمنة والاحوال ، وبه قال أبو حنيفة ، وذهب الشافعي إلى أنها
مقدرة ، فعلى الموسر مدان ، وعلى الاوسط مد ونصف ، وعلى المعسر مد .
وسبب اختلافهم : تردد حمل النفقة في هذا الباب على الاطعام في
الكفارة أو على الكسوة ، وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة وأن
الاطعام محدود .
واختلفوا من هذا الباب في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة ؟ وإن
وجبت فكم يجب ؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت
ممن لا تخدم نفسها ، وقيل بل على الزوجة خدمة البيت ، واختلف الذين أوجبوا
النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته ؟ فقالت طائفة : ينفق على خادم
واحدة ، وقيل على خادمين إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادمان وبه قال
مالك وأبو ثور .
ولست أعرف دليلا شرعيا لايجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الاخدام بالاسكان .
فإنهم اتفقوا على أن الاسكان على الزوج للنص الوارد في وجوبه
للمطلقة الرجعية ، وأما لمن تجب النفقة فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة
الغير ناشز .
واختلفوا في الناشز والامة .
فأماالناشز فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة ، وشذ قوم فقالوا تجب لها النفقة .
وسبب الخلاف : معارضة العموم للمفهوم .
وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن
بالمعروف يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سواء ، والمفهوم من أن النفقة
هي في مقابلة الاستمتاع يوجب أن لا نفقة للناشز .
وأما الامة فاختلف فيها أصحاب مالك اختلافا كثيرا ، فقيل : لها النفقة كالحرة ، وهو المشهور ، وقي
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 44