نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 197
كتاب المساقاة
لقول في المساقاة أما أولا : ففي جوازها .
والثاني : في معرفة الفساد والصحة فيها .
والثالث : في أحكامها .
القول في جواز المساقاة
فأما جوازها فعليه جمهور العلماء : مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف
ومحمد بنالحسن صاحبا أبي حنيفة وأحمد وداود ، وهي عندهم مستثناة بالسنة من
بيع ما لم يخلق ، ومن الاجارة المجهولة ، قال أبو حنيفة : لا تجوز
المساقاة أصلا .
وعمدة الجمهور في إجازتها حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله ( ص )
دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ، ولرسول
الله ( ص ) شطر ثمرها خرجه البخاري ومسلم وفي بعض رواياته أنه ( ص ) ساقاهم
على نصف ما تخرجه الار ض والثمرة وما رواه مالك أيضا من مرسل سعيد بن
المسيب أن رسول الله ( ص ) قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر أقركم على ما
أقركم الله ، على أن الثمر بيننا وبينكم قال وكان رسول الله ( ص ) يبعث عبد
الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ، ثم يقول : إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي
وكذلك مرسله أيضا عن سليمان بن يسار في معناه .
وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فعمدتهم مخالفة هذا الاثر للاصول ، مع
أنه حكم مع اليهود ، واليهود يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد ، ويحتمل
أن يكون أقرهم على أنهم ذمة ، إلا أنا إذا أنزلنا أنهم ذمة كان مخالفا
للاصول ، لانه بيع ما لم يخلق ، وأيضا فإنه من المزابنة ، وهو بيع التمر
بالتمر متفاضلا ، لان القسمة بالخرص بيع الخرص ، واستدلوا على مخالفته
للاصول بما روي في حديث عبد الله بن رواحة أنه كان يقول لهم عند الخرص : إن
شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين ، وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم وهذا حرام
بإجماع .
وربما قالوا إن النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر .
والجمهور يرون أن المخابرة هي كراء الارض ببعض ما يخرج منها ، قالوا
: ومما يدل على نسخ هذا الحديث ، أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع
وغيره من النهي عن كراء الارض بما يخرج منها
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 197