الاول مدلسا رجع الاول على الثاني في الثمن والثاني على الاول أيضا ، وينفسخ البيعان ، ويعود المبيع إلى ملك الاول ، فإن باعه من عند بائعه منه ، فقال ابن القاسم : لا رجوع له بقيمة العيب ، مثل قول أبي حنيفة والشافعي ، وقال ابن عبد الحكم : له الرجوع بقيمة العيب ، وقال أشهب : يرجع بالاقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن ، هذا إذا باعه بأقل مما اشتراه ، وعلى هذا لا يرجع إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر ، وبه قال عثمان البتي .

ووجه قول ابن القاسم والشافعي وأبي حنيفة أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضا من غير أن يعتبر تأثيرا بالعيب في ذلك العوض الذي هو الثمن ، ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الاول بلا خلاف .

ووجه القول الثاني تشبيهه البيع بالعتق .

ووجه قول عثمان وأشهب أنه لو كان عنده المبيع لم يكن له إلا الامساك أو الرد للجميع ، فإذا باعه فقد أخذ عوض ذلك الثمن ، فليس له إلا ما نقص إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب .

وقال مالك : إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب ، وقال أبو حنيفة لا يرجع ، لان هبته أو صدقته تفويت للملك بغير عوض ورضى منه بذلك طلبا للاجر ، فيكون رضاه بإسقاط حق العيب أولى وأحرى بذلك .

وأما مالك فقاس الهبة على العتق ، وقد كان القياس أن لا يرجع في شئ من ذلك إذا فات ولم يمكنه الرد ، لان إجماعهم على أنه إذا كان في يده فليس يجب له إلا الرد أو الامساك دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شئ من الثمن ، وإنما له تأثير في فسخ البيع فقط .

وأما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والاجارة فاختلف في ذلك أصحاب مالك ، فقال ابن القاسم : لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه المبيع ، وقال أشهب : إذا لم يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيدا كان له الرد بالعيب ، وقول ابن القاسم أولى ،والهبة للثواب عند مالك كالبيع في أنها فوت .

فهذه هي الاحوال التي تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها وأحكامها .

باب : في طرو النقصان وأما إن طرأ على المبيع

نقص فلا يخلو أن يكون نقص في قيمته أو في البدن أو في النفس .

فأما نقصان القيمة لاختلاف الاسواق ، فغير مؤثر في الرد بالعيب بإجماع .

وأما النقصان الحادث في البدن ، فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب ، وحكمه حكم الذي لم يحدث ، وهذا نص مذهب مالك وغيره .

وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة ، فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط وليس له غير ذلك إذا أبى البائع من الرد ، وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة ، وقال الثوري : ليس له إلا أن يرد ، ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده ، وهو قول الشافعي الاول .

والقول الثالث قول مالك : إن المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب أو يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده ، وأنه