مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
الذريعة إلى أصول الشريعة
نویسنده :
السيد الشريف المرتضي
جلد :
1
صفحه :
477
مقدّمة الكتاب
1
. باب الكلام في الخطاب و أقسامه و أحكامه
7
البحث في الحقيقة و المجاز
10
باب القول في الأمر و أحكامه و أقسامه.
27
فصل في ما الأمر
27
فصل: في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر
35
. فصل في صيغة الأمر
38
. فصل فيما به صار الأمر أمرا
41
. فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب
51
. فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر
73
فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟
75
فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ إلا به
83
. فصل في أنّ الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضدّه لفظا و لا معنى
85
. فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير
88
. فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار
99
. فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما
109
فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في إثباته إلى دليل
116
. فصل في الأمر هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به
121
. فصل هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر
125
. فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
128
. فصل في أنّ الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي
130
. فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت
145
. فصل في أنّ الآمر لا يدخل تحت أمره
159
. فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل
161
. باب في أحكام النّهي
174
فصل اعلم أنّ النّهي لا صورة له في اللّغة تخصّه،
174
فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي
177
. فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه
179
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد
196
. باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما
197
فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه
201
. فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه
229
. فصل في بيان قولنا: «إنّ العموم مخصوص»
234
فصل في أنّه تعالى- يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص
237
. فصل هل العموم إذا خصّ يكون مجازا أم لا
238
فصل فيما يصير به العامّ خاصّا
242
. باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم
243
فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه
244
فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
249
. فصل في تخصيص العموم بالشرط
273
فصل في المطلق و المقيد
275
. فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم
277
. فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
280
. فصل في تخصيص العموم بالقياس
283
. فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
288
فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج منه
290
فصل في تمييز ما يصحّ دخول التخصيص فيه مما لا يصحّ
295
فصل في تخصيص الإجماع
296
فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها
297
. فصل في أنّ الاستثناء و الشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم
298
فصل في تخصيص قول النبيّ
7
بفعله
306
. فصل في تخصيص العموم بالعادات
306
. فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه
307
فصل في تخصيص العموم بمذهب الرّاوي
312
. فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص
313
. فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به العموم
314
. فصل في بناء العامّ على الخاصّ
315
. فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
320
. باب الكلام في المجمل و البيان
323
فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب
328
. فصل في حقيقة البيان
329
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان
331
. فصل في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
332
فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان و ما لا يحتاج إلى ذلك
338
. فصل في وقوع البيان بالأفعال
339
. فصل في تقديم القول في البيان على الفعل
342
. فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة و غيرها، أو لا يجب ذلك
343
. فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه
345
فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ
360
. فصل في أنّ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة
361
. فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب
362
. فصل في جواز سماع المخاطب العامّ و إن لم يسمع الخاصّ
390
فصل في أنّ تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها.
392
باب الكلام في النّسخ و ما يتعلّق به
413
فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه
413
فصل في الفرق بين البداء و النّسخ و التّخصيص
421
. فصل فيما يصحّ فيه معنى النّسخ من أفعال المكلّف
423
. فصل فيما يحسن من النّهي بعد الأمر و الأمر بعد النّهي
424
. فصل في الدّلالة على جواز نسخ الشّرائع
425
. فصل في دخول النّسخ في الاخبار
426
. فصل في جواز نسخ الحكم دون التّلاوة و نسخ التّلاوة دونه
428
. فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
429
. فصل في أنّه لا يجوز نسخ الشّيء قبل وقت فعله
430
فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا
443
. فصل في أنّ النّقصان من النّصّ هل يقتضى النّسخ أم لا
452
. فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب و السّنّة بالسّنّة
455
. فصل في نسخ الإجماع و القياس و فحوى القول
456
. فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة
460
. فصل في جواز نسخ السّنّة بالكتاب
470
. فصل فيما يعرف به كون النّاسخ ناسخا و المنسوخ منسوخا
471
. فصل فيما يعرف به تاريخ النّاسخ و المنسوخ
472
تذكار
476
نام کتاب :
الذريعة إلى أصول الشريعة
نویسنده :
السيد الشريف المرتضي
جلد :
1
صفحه :
477
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir