في اللّوح المحفوظ [1] حتّى تحمّلوه، و أدّوه. و بيّن لنا بالكلام جميع الأحكام.

. فصل في أنّ‌ [2] تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره‌ [3]

اختلف العلماء في قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [4]» و ما أشبهه: فقال قوم: بأي شي‌ء خصّ صار [5] مجملا يحتاج إلى بيان، و إلى ذلك ذهب عيسى بن أبان. و قال آخرون:

يصحّ مع التّخصيص التّعلّق بظاهره، و هو قول الشّافعيّ و بعض أصحاب أبي حنيفة. و منهم من قال: متى خصّ باستثناء، أو بكلام متّصل، صحّ التّعلّق به، و إذا كان التّخصيص بدليل منفصل، فلا تعلّق‌ [6] به، و هو قول أبي الحسن الكرخيّ. و كان أبو عبد اللَّه الحسن‌ [7] بن عليّ‌ [8] البصريّ يقول: إذا كان التّخصيص لا يخرج الحكم‌

[1]- الف: المحفوض.

[2]- ب:- ان.

[3]- ب: بظاهر.

[4]- الف:- فاقطعوا أيديهما، ج:- أيديهما.

[5]- ب: كان.

[6]- الف: يعلق.

[7]- الف: الحسين.

[8]- ج:- على.