إذا أراد الخصوص، فإنّها حقيقة فيه، فكونها حقيقة في العموم‌ [1] لا نزاع فيه و إنّما الاختلاف‌ [2] في الاشتراك أو الاختصاص.

. فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه‌

ذهب قوم إلى أنّ أقلّه اثنان، و الصّحيح أنّ أقلّه ثلاثة.

و الّذي يدلّ عليه أنّ أهل اللّغة فصلّوا بين الجمع و التّثنية، كما فصّلوا [3] بينهما و بين الوحدة، فكما تفارق‌ [4] التّثنية الوحدة، كذلك تفارق‌ [5] التّثنية الجمع.

و أيضا فإنّ أهل اللّغة فصّلوا بين ضميريهما [6]، و الكناية عنهما، فيقولون: «فعلا» في الاثنين، و في الثّلاثة «فعلوا»، و في الاثنين‌ [7] «هما قاما» [8]، فأمّا في الثّلاثة [9] «هم قاموا»، و في الأمر للاثنين «افعلا»، و للثّلاثة «افعلوا»، و هذا كلّه‌ [10] دليل على صحّة ما قلناه‌ [11]، و قولنا

[1]- ب و ج: فالعموم، بجاى فكونها، تا اينجا.

[2]- ج: الخلاف.

[3]- ب:- فصلوا.

[4]- الف: تفاق، ب: يفارق.

[5]- ب: يفارق.

[6]- ب: ضميرهما، ج: ضمير.

[7]- الف:- في الاثنين.

[8]- ب:- قاما.

[9]- ج: و، بجاى فاما في الثلاثة، ب: و، بجاى في الثلاثة.

[10]- ب:- كله.

[11]- ب و ج: ذكرناه.