فصل في تخصيص قول النبيّ 7 بفعله‌

اعلم أنّ فعله 7 للشّي‌ء [1] يدلّ على أنّه مباح لا محالة منه، فإذا علمنا بالدّليل أنّ حالنا كحاله‌ [2] 7 في الشّرائع، علمنا- أيضا [3]- أنّه مباح منّا، فإن كان قد سبق منه 7 قول عامّ في تحريم ذلك الفعل على العموم، فلا بدّ من الحكم بتخصيصه، و إنّما أوقع الشّبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشّرائع‌ [4] كحكمه، و هل الأصل‌ [5] ذلك أو غيره.

. فصل في تخصيص العموم بالعادات‌

اعلم أنّ العموم لا [6] يجوز تخصيصه بأن يعتاد النّاس أن يفعلوا خلافه، لأنّ أفعالهم يجب أن تكون‌ [7] تابعة لخطاب اللَّه تعالى‌

[1]- الف: الشي‌ء.

[2]- الف:- كحاله.

[3]- الف: ايظ.

[4]- ج: بالشرائع.

[5]- ب:+ في.

[6]- ج:- لا.

[7]- ب و ج: يكون.