و الجواب عن الثّالث أنّ الشّاعر تجوّز [1]، و استعمل لفظة يطع‌ [2] في موضع يجب، و هذه عادة الشّعراء.

و أيضا [3] فيمكن‌ [4] ان يكون إنّما تمنّى في عدوّه أن يقتله‌ [5] بعض البشر،- فقد يسمّى القتل موتا، و الموت قتلا، للتّقارب بينهما- فلم يطعه‌ [6] ذلك القاتل، و لم يبلغه أمنيّته. و الشّبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة [7]

. فصل في صيغة الأمر

اختلف النّاس في صيغة الأمر، فذهب الفقهاء كلّهم‌ [8] و أكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به، متى استعملت في غيره كانت مجازا، و هي قول القائل لمن‌ [9] دونه في الرّتبة افعل. و ذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر و بين‌ [10] الإباحة، و هي حقيقة فيهما، و [11] مع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل، و [12] هو الصّحيح.

[1]- ج: يجوز.

[2]- الف: يطاع.

[3]- الف: ايظ.

[4]- الف: فممكن.

[5]- ج: يقبله.

[6]- ج: يطعمه.

[7]- ج:+ جدا.

[8]- ب:- كلهم.

[9]- ج:+ هو.

[10]- ب:- بين.

[11]- الف:- و.

[12]- ج:- و.