أظهر من قيامه‌ [1] في غيرها. و الكلام بين أهل الوعيد و أهل الإرجاء في آيات الوعيد إنّما هو في تخصيص هذه الآيات. و من امتنع من‌ [2] ذلك، فلقلّة تأمّله. و اعتلال من أبى ذلك بأنّ النّسخ لمّا لم يدخل في الأخبار فكذلك التّخصيص باطل، لما [3] سنذكره عند الكلام في الأخبار بعون اللَّه. و لو عكس عاكس هذا القول، و ذهب إلى أنّ التّخصيص إنّما يدخل في الخبر دون الأمر، لما [4] أمكن دفعه إلاّ بما [5] يدفع من أبى تخصيص الأخبار.

. فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به‌ [6] العموم‌

اعلم أنّ التّخصيص‌ [7] إنّما يكون بطريقة التّنافي، و لا تنافي بين الجملة الخاصّة إذا عطفت على العامّة، فكيف يخصّ‌ [8] بها؟! و أيّ‌ [9] شبهة تدخل على متأمّل في أنّ قول القائل: «أعط الرّجال و زيدا»

[1]- ب: قيامها.

[2]- ج: في.

[3]- ج: بما.

[4]- ب: ما.

[5]- ب:+ بمثله، ج: بمثله، بجاى بما.

[6]- ب و ج: يخصص، بجاى يخص به.

[7]- ب:- ان التخصيص.

[8]- ج: يختص.

[9]- الف: فأي.