فصل في هل الأمر بالشي‌ء أمر بما لا يتمّ‌ [1] إلا به‌

اعلم أنّ كلّ‌ [2] من تكلّم في هذا الباب أطلق القول بأنّ الأمر بالشي‌ء هو بعينه أمر بما لا يتمّ ذلك الشّي‌ء إلاّ به، و الصّحيح أن يقسّم‌ [3] ذلك، فنقول: إن كان الّذي‌ [4] لا يتمّ ذلك الشّي‌ء إلاّ به سببا، فالأمر بالمسبّب‌ [5] يجب أن يكون أمرا به، و إن كان غير سبب، و إنّما هو مقدّمة للفعل و شرط فيه‌ [6]، لم يجب أن يعقل من مجرّد الأمر أنّه أمر به.

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّ ظاهر الأمر يقتضى ما تناوله‌ [7] لفظه، و ليس يجوز أن يفهم منه وجوب غيره ممّا لم‌ [8] يتناوله اللّفظ إلاّ بدليل غير الظّاهر، لأنّه‌ [9] إذا قال‌ [10] صلّ فالأمر يتناول الصلاة، و الوضوء الّذي ليس بصلاة إنّما نعلم‌ [11] وجوبه بدليل غير الظّاهر.

و ممّا يوضح ذلك أنّ الأمر في الشريعة قد ورد على ضربين: أحدهما يقتضى إيجاب الفعل دون إيجاب مقدّماته، نحو الزّكاة و الحجّ، فإنّه لا يجب علينا أن نكتسب المال لتحصيل‌ [12] النّصاب، أو لنتمكّن‌

[1]- الف:+ ذلك الشي‌ء.

[2]- ب و ج:- كل.

[3]- ب: نقسم.

[4]- الف:- الّذي.

[5]- الف: بالسبب.

[6]- ب:- فيه.

[7]- ج:+ و.

[8]- ج: ليس.

[9]- الف: الا انه.

[10]- ب و ج:+ له.

[11]- ج: يعلم.

[12]- الف: ليحصل.