فصل فيما ألحق‌ [1] بالعموم و هو خارج منه‌

اعلم أنّ العموم من أحكام الألفاظ [2] فما ليس بلفظ لا يصحّ ادّعاء العموم فيه، و إذا كان الفعل غير متعدّ [3] في نفسه، و لا يتعلّق بسواه، فكيف يصحّ ادّعاء العموم فيه، و العموم كيفيّة في التّعلّق، و الكيفية في التّعلّق‌ [4] فرع على‌ [5] حصول التّعلّق. و هذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب و تشعيبه‌ [6] و الكلام على تفصيل المسائل، لكنّا نذكر طرفا [7] من ذلك ينتفع به‌ [8].

إذا روى عنه‌ [9] 7- أنّه‌ [10] قضى‌ [11] بالشّاهد و اليمين، فليس‌ [12] بواجب أن يكون منه 7 في ذلك قول، فنحمله على عمومه، لأنّ الحكم لا [13] يفتقر إلى قول‌ [14] عامّ في هذا الباب.

[1]- ب: لحق.

[2]- الف: الألفاض.

[3]- الف: معتد.

[4]- ب:- و الكيفية في التعلق.

[5]- ج:- على.

[6]- ج: تشبيه.

[7]- ب: طرقا.

[8]- ب:- ينتفع به.

[9]- ج: منه.

[10]- ب و ج:- انه.

[11]- ج:+ ما.

[12]- الف: و ليس.

[13]- ب:- لا.

[14]- ج: قوم.