رَبِّكَ‌ [1]»، فإنّه يقتضى إيجاب التّبليغ على الوجه المأمور به، فمن أين تقدّمه دون تأخّره؟. ثمّ بهذا القول‌ [2] وجب التّبليغ، و قد كان- قبل نزوله‌ [3]- التّبليغ ممكنا، و ليس بواجب. و حملهم ذلك على تأخير بيان المجمل غير صحيح، لأنّا نجوّز تأخير بيان المجمل، و سندلّ‌ [4] عليه بعون اللَّه تعالى‌ [5]. و من منع من ذلك، فلأنّ تأخير بيان المجمل‌ [6] يقتضى قبح الخطاب، و ليس هذا في التّبليغ، لأنّه 7 لم يخاطب بشي‌ء، فبيّنه.

. فصل في أنّ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت‌ [7] الحاجة

اعلم أنّ هذه المسألة لا خلاف فيها، و الّذي يدلّ- مع ذلك- على صحّة [8] ما ذكرناه أنّ تعذّر العلم بالواجب أو بسببه‌ [9] يقتضى قبح التّكليف، و يجري مجرى تكليف ما لا يطاق، و لا [10] فرق عند [11]

[1]- الف:- من ربك.

[2]- ج:+ و.

[3]- ب و ج: نزول.

[4]- الف: نستدل.

[5]- الف:- تعالى.

[6]- ب:+ غير صحيح.

[7]- ب و ج: حال.

[8]- ب: صحته.

[9]- ب: تسببه.

[10]- الف: فلا.

[11]- ب و ج: بين.