فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في‌ [1] إثباته إلى دليل‌

اعلم أنّ الأمر إذا ورد موقّتا بوقت معيّن، و لم يفعل‌ [2] فيه، احتيج في وجوبه مستقبلا إلى دليل آخر. و ذهب قوم إلى أنّ الأمر يقتضى الفعل عقيبه، فإن‌ [3] لم يفعل‌ [4] اقتضى فعله‌ [5] من بعد، و على ذلك أبدا حتّى يفعل.

و الدّليل على صحّة ما اخترناه أنّ الأمر متناول بلفظه الوقت الأوّل، سواء [6] أطاع المأمور، أو عصى‌ [7]، و إذا [8] كان لو أطاع لم يتناول سواه، فكذلك إذا عصى، لأنّ الطاعة أو المعصية لا تغيّر [9] متعلّق‌ [10] الأمر.

و أيضا فإنّ إيجاب الفعل في وقت‌ [11] مخصوص كإيجابه على صفة مخصوصة فكما [12] أنّه لا يتناول ما ليس له تلك الصّفة، فكذلك لا يتناول ما هو في‌ [13] غير ذلك الوقت. و ممّا [14] يؤكّد ما ذكرناه أنّ تغاير الوقتين‌

[1]- ب: إلى.

[2]- ج: يفعله.

[3]- الف: و ان.

[4]- ب و ج: يفعله.

[5]- ب:- فعله.

[6]- ب: سوى.

[7]- ب: مضى.

[8]- ب و ج: فإذا.

[9]- ج: يغير.

[10]- ب: مطلق.

[11]- ب: الوقت في الفعل.

[12]- ب و ج: و كما.

[13]- ب:- في.

[14]- ج:+ لا.