فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ‌

اعلم أنّ التّبليغ من النّبيّ 7 موقوف على المصلحة، فإن اقتضت تقديمه، تقدّم. و إن اقتضت‌ [1] تأخيره، تأخّر.

فمن قال من الفقهاء: أنّ التّبليغ لا يجوز أن يتأخّر، و أراد عن‌ [2] وقت الحاجة و المصلحة، فالأمر على ذلك. و إن أراد أنّه لا يتأخّر عن وقت إمكان الإبلاغ و الأداء، فذلك باطل، لأنّه غير ممتنع أن يكون وقت إمكان الإبلاغ‌ [3] لا تتعلّق‌ [4] به المصلحة، فلا يحسن‌ [5] الإبلاغ.

ثمّ ذلك يلزم فيه تعالى، حتّى يكون متى أمكنه تعريفنا [6] ذلك أن يكون التّعريف واجبا إمّا بخطاب منه تعالى أو برسوله‌ [7] و هذا يقتضى أن لا يقف التّقديم على حدّ [8].

فأمّا قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ‌

[1]- ج: اختصت.

[2]- ب:- عن.

[3]- ب:- و الأداء، تا اينجا.

[4]- ب و ج: يتعلق.

[5]- ج: يصح.

[6]- الف:- تعريفنا.

[7]- الف: رسول، ج: برسول.

[8]- ب: أحد.